الصورة لنورالدين السنوني المدير السابق بالنيابة للإستعلامات العامة تليكسبريس- متابعة ذكرت صحيفة " اكتيال"، الصادرة اليوم 14 ماي أن حميد الشنوري، والي أمن تطوان سابقا، تم تعيينه في منصب مدير عام للاستعلامات العامة خلفا لنورالدين السنوني. وتقلد الشنوري هذا المنصب أياما فقط بعد استفادته من عفو ملكي. ويعد الشنوري، المدير الثاني، المعين على رأس هذا الجهاز الهام في أقل من سنة بعد الإطاحة بعبد الحق باسو. و في السياق نفسه، وضحت لنا مصادر عليمة، أن نورالدين السنوني لم يسبق له أن عين مديرا في هذا المنصب، و إنما كان فقط يقوم بمهمة نائب المدير، بعد إقالة باسو، وأضافت ذات المصادر أن الشنوري لم ينظر في تعيينه بعد، و هو فعلا مقترح مثله مثل العديد من الاسماء. وكان حميد الشنوري تم توقيفه بقرار تأديبي من الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد غضبة ملكية أطاحت بالعديد من الرؤوس الأمنية، سواء بمدينة تطوان أو الحسيمة. ويأتي هذا التعيين على مقربة من الذكرى 55 لتأسيس الأمن الوطنين و هو ما يعتبر ردا للإعتبار للوالي الشنوري، و تكريما له. وجاء تعيين الشنوري في منصب المدير العام للإستعلامات العامة بعدما استفاد من عفو ملكي، ذلك أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف القرارات التأديبية الصادرة في حق ثلاثة مسؤولين أمنيين، من بينهم الوالي السابق لأمن تطوان ومراقبان عامان، وإرجاع الجميع إلى العمل. ويتعلق الأمر بكل من صالح بوخلال، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وحميد الشنوري، والي الأمن السابق لمدينة تطوان، والمراقب العام محمد طاهر الدين، المسؤول السابق عن الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية أنفا بالدار البيضاء. وتلقى، قبل أيام ، المسؤولون الأمنيون الثلاثة قرار العفو ورفع الغضبة الملكية عنهم والالتحاق بمدينة الرباط للقاء إدريس العلوي، المسؤول الأول عن الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وصدرت تعليمات بوضع ملفات اثنين منهم بين ملفات المرشحين لشغل مناصب هامة في المديرية العامة. وفي السياق نفسه، تقرر رفع قرار الإبعاد إلى مدينة الداخلة الذي كان صدر في حق حميد الشنوري، والي الأمن السابق لتطوان، واقترح لشغل منصب هام في المديرية العامة للأمن الوطني. وكان والي الأمن الشنوري أعفي من مهامه بعد غضبة ملكية، نتيجة لما وصف بتحمله مسؤولية خطأ في حماية إحدى الإقامات الملكية بتطوان، بالإضافة إلى تنظيمه دوريا للكولف والفوز به في المدينة ذاتها. ويشار إلى أن مجموعة من المسؤولين الأمنيين المغضوب عليهم وبينهم عبد الحق باسو، المدير العام السابق للاستعلامات العامة، ينتظرون صدور قرارات العفو عنهم وإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة أو تعيينهم في مناصب أخرى.
