قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب على أبواب دخول سياسي واقتصادي واجتماعي استثنائي بكل المقاييس نظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا هذه السنة. وأضاف زين الدين في تصريح أدلى به ل"تليكسبريس"، أن الدخول السياسي لسنة 2020 سيكون مختلفا تماما عن سابقيه، وستتحكم فيه ثلاثة اعتبارات، أولهم تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهذه التداعيات سترخي بظلالها على جميع المؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسة البرلمان. وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الاعتبار الثاني يتعلق بما ستسفر عنه لجنة النموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى من تصورات بعد المشاورات التي أطلقتها قبل أشهر، وما تزال تجريها بعد توقف اضطراري بسبب الحجر الصحي. أما الاعتبار الثالث، فيتعلق بأجندة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2021، وهي أجندة ضاغطة خاصة وأن وزارة الداخلية شرعت بالفعل في المشاورات مع الأحزاب السياسية لإعداد القوانين المتعلقة بهذه الانتخابات والترتيبات الخاصة بها. وأكد محمد زين الدين، أن ملفات اجتماعية تنتظر الحسم أو المناقشة خلال الدخول السياسي المقبل، وعلى رأسها الحوار الاجتماعي الذي ظل شبه متوقف حتى قبل ظروف الجائحة والتي زادته تداعيات كورونا تعقيدا، بالإضافة إلى قانون الإضراب الذي شهد رجة في الآونة الأخيرة بين الحكومة والنقابات وتم سحبه من البرلمان ولم يخضع للمناقشة. وفي الأخير، ركز الدكتور زين الدين على أن الدخول السياسي المقبل يكتسي أيضا أهمية بالغة بالنظر إلى التعديلات التي فرضتها الجائحة على قانون المالية 2020-2021 ، وعلى الأرجح سيكون دخولا سياسيا ضاغطا على الجميع: أحزاب ونقابات وبرلمان وحكومة.
