يدرس السجل المدني الإسباني سحب الجنسية الإسبانية من رجال أعمال مغاربة يحملون الجنسيتين، بسبب وجود شبهات حول علاقتهم بشبكات تبييض الأموال، خاصة في الجنوب الإسباني ومليلية وسبتة المحتلتين. وذكر مصدر “الصباح”، من مليلية المحتلة، أن المصالح الأمنية تتوفر على قائمة سوداء بأسماء تجار ورجال أعمال مغاربة لهم معاملات مالية مشبوهة، وقدر عددهم ب 30 شخصا أغلبهم سبق أن لجأ إلى خدمات شبكات غسيل الأموال وتهريبها، انطلاقا من المدينتين المحتلتين، من أجل إعادة ضخها في مشاريع استثمارية بمدن مغربية، إضافة إلى استغلال تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بإسبانيا لاقتناء عقارات بأثمان بخسة في الجزيرة الخضراء وقادس ومالقة. وقال المصدر ذاته إن ما عجل بفتح ملف سحب الجنسية الإسبانية من المغاربة تلقي سلطاتها معلومات عن أدوار سياسية لرجال أعمال مغاربة، خاصة في مناطق حساسة، مثل كاتالونيا، وإمكانية تأثير أموال المخدرات على الناخبين، موضحا، في الوقت نفسه، أن أغلب المشتبه فيهم، قطعوا صلاتهم بالمغرب، وأوكلوا مهمة تسيير مشاريعهم الاستثمارية إلى وسطاء يتقاضون عمولات عن خدماتهم، مؤكدا أن لهم علاقة بسماسرة في غسل الأموال، وشبكة من المكلفين بتهريبها إلى المغرب عبر المعابر الحدودية بطريقة لا تثير الانتباه. وتتوفر السلطات الإسبانية على معلومات عن رحلات رجال الأعمال المشتبه فيهم، أكثر من مرة، إلى سبتة ومليلية المحتلتين، وعقدهم لقاءات مع أفراد من شبكات غسل الأموال، إضافة إلى أن تحريات موازية لأجهزة أمنية ناتجة عن اعترافات متهمين سبق أن استمعت إلى بعضهم في قضايا مماثلة. وتتخوف السلطات الإسبانية، حسب المصدر نفسه، من تحول سبتة ومليلية المحتلتين إلى نقطة جذب لشبكات غسل الأموال الأوربية، خاصة القادمة من النمسا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الجارة الإسبانية بصدد إطلاق حملة واسعة تشمل المتابعات الإدارية والقضائية والقانونية. وكشف تفكيك شبكات تبييض الأموال عن وجود عمليات غسل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة، منها مقاه ومطاعم وعقارات وتجزئات سكنية وعلب ليلية بطنجة وإقامات سكنية بالرباط وطنجة وتطوان والناظور وأكادير، إضافة إلى مشاريع سياحية كبيرة بالجنوب الإسباني.
