بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة، فإن سيناريوهات تشكيل الأغلبية الحكومية لا يمكن أن تخرج عن ثلاثة. الأول هو تحالف الأحرار والبام والاستقلال، في هذه الحالة سنكون أمام حكومة ذات أغلبية مريحة تتكون من 256 مقعدا من مجموع 395 التي يتكون منها البرلمان. السيناريو الثاني يفترض تشكيل حكومة بالعودة للحلفاء السابقين لحزب الأحرار، أي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وبهذه التشكيلة لن يكون ممكنا عدديا تشكيل أغلبية، بحيث أن مجموع مقاعد هذه الأحزاب لن تتعدى 176 مقعدا. السيناريو الثالث، وهو الأقرب للمنطق، هو أغلبية مكونة من الأحرار الاستقلال الاتحاد الاشتراكي الحركة الشعبية الاتحاد الدستوري، أي أغلبية مكونة من 254 مقعدا. لماذا يجب أن يذهب البام إلى مقاعد المعارضة ؟ سؤال وجيه والجواب عنه بسيط. ليس هناك حزب يستطيع أن يلعب دور المعارضة في البرلمان غير البام. إنه لمن الخطورة ترك مقاعد المعارضة فارغة أو محتلة من طرف فلول حزب العدالة والتنمية الذي تشبه وضعيته الحالية وضعية الثور المطعون الذي سيبحث لكي ينتقم من الحزب الحاكم والحكومة أكثر مما سيبحث عن القيام بمعارضة قوية وبناءة. ثانيا حزب الاستقلال لديه كفاءات ويمكن أن يشكل إضافة نوعية للحكومة وليس مثل البام، الذي وإن أعطى الدليل على أنه ماكنة انتخابية كاسحة، إلا أنه عجز عن تقديم كفاءات قادرة على تحمل أعباء المسؤوليات الحكومية. يمكن للبام أن يسير المدن والجهات لكن وزن الحقائب الوزارية يبقى ثقيلا عليه. ثم إنه ليس من مصلحة الدولة وتوازناتها أن يكون حزب الأحرار وحزب البام داخل نفس الحكومة، لأن هذا سيترك فراغا في المعارضة التي سينبري لها العدميون والشعبويون وأصحاب الأجندات الذين سيستغلون غياب المعارضة من داخل مؤسسات الوساطة المنتخبة لكي يعبئوا الشارع ضد الدولة لتحقيق نبوءة بنكيران الذي هدد الدولة بعودة الربيع العربي في حالة قيادة الأحرار الحكومة.
