سجل المجمع النقدي م3 ٬ الذي بلغ 968,2 مليار درهم٬ انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة في مارس 2013 في مقابل 5,3 في المائة في مارس 2012 . وعزا بنك المغرب٬ في مذكرة تتعلق بالمؤشرات الأساسية للإحصاءات النقدية لشهر مارس المنصرم٬ هذا الانخفاض "أساسا إلى انخفاض قدره 12,5 في المائة لسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية (...) وبطء وتيرة نمو التوظيفات السائلة إلى 3,8 في المائة بعد 7,2 في المائة٬ وأيضا تراجع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 1,5 في مقابل 7,4 في المائة".
وأوضح بنك المغرب٬ الذي نشر هذه الإحصاءات على موقعه الإلكتروني٬ أن الودائع لأجل عرفت٬ في المقابل٬ نموا بنسبة 3,2 في المائة بعد تسجيلها من قبل تراجعا قدره 4,7 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي٬ يعزى الانخفاض المسجل لدى المجمع النقدي م 3 إلى تراجع بنسبة 7,7 في المائة للموجودات النقدية للمؤسسات غير المالية المنتمية للقطاع الخاص٬ في مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة على أساس سنوي٬ وأيضا إلى بطء نمو الأصول النقدية المملوكة للأسر في حدود 4,9 في المائة بدل 6,4 في المائة.
وفي المقابل٬ لاحظ البنك وجود زيادة بنحو 11 في المائة للأصول النقدية لشركات القطاع العام بدل التراجع المسجل لها في مارس 2012 بنسبة 7,5 في المائة.
وفي ما يخص مقابلات المجمع م 3٬ واصلت الموجودات الخارجية الصافية الانخفاض بمعدل 11,8 في المائة بعد انكماش بنسبة 14,8 في المائة في مارس 2012 ٬ فيما تراجعت الديون الصافية على الإدارة المركزية من 40 في المائة إلى 26,5 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجمع النقدي م3 عرف٬ على أساس شهري٬ انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة في مارس الماضي٬ بعد ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة خلال فبراير المنصرم.
وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى تراجع بنسبة 0,9 في المائة للديون على الاقتصاد٬ وأساسا إلى انكماش ديون مؤسسات الإيداع على الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2 في المائة.
وعزا المصدر ذاته ارتفاع الأصول الخارجية الصافية٬ أساسا٬ إلى ارتفاعها لدى البنوك٬ نتيجة انخفاض التزامات هذه الأخيرة تجاه غير المقيمين٬ مسجلا زيادة في احتياطيات الصرف لدى البنك المركزي ب 0,4 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن انخفاض الكتلة النقدية تجسد من خلال انكماش العملة الكتابية ب0,5 في المائة٬ وانخفاض الودائع لأجل لدى البنوك بنسبة 0,8 في المائة وتراجع سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية ب 0,6 في المائة٬ مسجلا مع ذلك وجود ارتفاع في التداول الائتماني بنسبة 0,7 في المائة٬ وفي حسابات الادخار بنسبة واحد في المائة.
