أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، بحسب بلاغ صحفي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا القرار المهم، حسب البلاغ ذاته، على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وتعتبر هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، وفق المصدر ذاته، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع. وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية من خلال تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، والتجديد، والتكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. وتأتي هذه الإجراءات، يختم البلاغ، كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
