قالت مصادر عليمة إن اجتماعات تجرى بوزارة الداخلية من أجل التحضير لشهر رمضان المقبل. وتضيف، أن اجتماعا ضم رؤساء الأقسام الاقتصادية والتنسيق بمختلف العمالات والأقاليم ترأسه الكاتب العام للوزارة، من أجل تحديد التدابير الضرورية بهدف ضمان تتبع أسعار المواد وجودة المنتوجات الغذائية خلال رمضان المقبل. وعرف الاجتماع أيضا حضور ممثلي القطاعات الصناعية والتجارة والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وتم تدارس وضعية الأسعار والتموين المرتقب خلال رمضان، وكذا تقييم توجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك. وتضيف الأخبار التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة، أنه تم إعطاء تعليمات إلى مصالح المراقبة في مختلف العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت تزحف على المغرب.
