قررت حكومة عبد الاله بنكيران رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة، وذلك لضمان تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة، خاصة بعد تسجيل انخفاض في اثمان السوق العلمي وزيادة في مخزون المنتوج المحلي. وبررت الحكومة قرارها هذا، الذي تضمنه مشروع مرسوم رقم 655-13-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بالرغبة في تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين.
وقالت الحكومة، خلال مجلسها المنعقد امس الاربعاء، إن مستوى مخزون القمح المتوفر لدى المتدخلين وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014.
ويأتي رفع الحكومة من الرسوم المفروضة على استيراد القمح اللين، في حدود 45٪ بعدما كانت الحكومة قد قررت خلال أشهر تخفيض هذه الرسم .
وقال بلاغ صادر عن مجلس الحكومة المنعقد امس الاربعاء أنه ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وبالتالي فإن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.
