قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، ان اللجوء إلى خيار تتنظيم انتخابات سابقة لأوانها لإنهاء الازمة التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، يعتبر جريمة ضد المغرب. واعتبر الداودي، في حوار صحفي، ان اللجوء إلى الانتخابات السابقة لأوانها في هذا الظرف قد يفقد المغرب ستة اشهر من عمره السياسي والاقتصادي، إذ يبقى هذا الخيار مستبعدا نظرا لكلفته السياسية والاقتصادية، ولهذا يضيف الداودي، فإن سيناريو التعديل الحكومي هو الحل النموذجي والامثل، ما دام حزب التجمع الوطني للاحرار قد قبل بمبدأ المشاركة في الحكومة. .
الداودي لم يستبعد أن يشمل هذا التعديل بعض الوزراء التابعين لحزب العدالة والتنمية، حيث قال ان "كل الاحتمالات واردة في افق تكوين اغلبية جديدة، ومن المحتمل جدا ان يمسنا هذا التعديل الحكومي ولا ارى اي سبب للامتعاض من ذلك.."
وبخصوص حصيلة حزب العدالة والتنمية بعد عام ونصف من تحمل المسؤولية الحكومية ومدى تأثير ذلك على صورة الحزب لدى المواطنين وخيبة املهم تجاهه، قال الداودي أن العدالة والتنمية مستعد لتقديم الحساب امام الشعب حول التزاماته ووعوده، و"إذا كان الشعب هو الذي منح ثقته لحزبنا فإنه لن يضع هذه الثقة مرة أخرى فينا، إذا كان الحزب قد اخلّ بالتزاماته تجاهه"..