رغم أن الحكومة رفعت شعارات محاربة الفساد، ورغم أن الدخول المدرسي يعرف المشاكل، فان هذا الدخول أظهر كذلك بعض الاختلالات في مجال تدبير وتسيير بعض المؤسسات، مصادر أكدت أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا الذي تشبث بمقعد الوزارة رغم انسحاب حزب الاستقلال، عقد مؤخرا لقاء مع بالفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية، وقرر صرف 11مليارا و200مليون سنتيم لفائدة 47 مقاولة مهددة بالإفلاس بجهة سوس ماسة درعة لكونها لم تتلق مستحقاتها المالية من وزارة التعليم والبالغة إجمالا 12مليارا و700 مليون سنتيم عن أشغال سنوات 2011 و2012 و2013. وجاء هذا القرار بعد ما استمع محمد الوفا إلى العرض الذي قدمه رئيس الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة «عبداللطيف عبيد» بشأن الوضعية الكارثية التي تعيشها حاليا 47 مقاولة تتعامل مع النيابات التعليمية بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية لتسديد الديون لفائدة الممونين والبنوك. وأوضح عبيد في عرضه المقدم أن المقاولات المعنية تعيش وضعا كارثيا لعدم صرف مستحقاتها لمدة ثلاث سنوات متتابعة، مما جعل معظمها يتوقف عن العمل وتم تشريد العمال، بل تعرض البعض من هؤلاء المقاولين للسجن والبعض الآخر اضطر إلى بيع تجهيزاته وآلياته لتسديد الديون المتراكمة عليه لمدة ثلاث سنوات. وطالب رئيس الفيدرالية، الذي كان مرفوقا بعضوين من المكتب، وزير التربية الوطنية بإعمال الشفافية في توزيع المبلغ المذكور بين47 مقاولة حسب مستحقات كل واحدة على حدة حتى تستطيع هذه المقاولات تسديد ديونها واستكمال أشغالها، وهذا ما التزم به وزير التربية الوطنية، وكذا مدير الأكاديمية علي براد الذي صرح للجريدة بأنه بمجرد أن تؤشر وزارة المالية على هذا المبلغ، ستشرع الأكاديمية في توزيعه على المقاولات. جريدة " الاتحاد الاشتراكي التي أوردت الخبر بتفصيل، أضافت أن 47 مقاولة للبناء والأشغال العمومية والتي تتعامل مع نيابات أكاديمية جهة سوس ماسة درعة قد سبق لها أن راسلت الأكاديمية والوزارة بشأن مستحقاتها المالية إلا أنها لم تجد أية استجابة، فنظمت وقفة احتجاجية في شهر يوليوز المنصرم ثم عقدت ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 شتنبر2013،بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، من أجل تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي تمر منها هذه المقاولات.
