صدقت الحكومة وعدها وكذبت تكهنات المحللين الذين قالوا إن الحكومة لن تغامر بالزيادات في أسعار المحروقات، وهكذا تمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين الزيادة في أسعار المحروقات، وذلك تطبيقا لما سبق أن أعلن عنه نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كون الحكومة ستشرع في تطبيق نظام المقايسة. وطبقا لهذا النظام ستتغير الأسعار في الأول من الشهر ويوم السادس عشر منه. وتأتي هذه الزيادة غير الثابتة نظرا لخضوعها لنظام المقايسة بعد الزيادة الثابتة التي أقدمت عليها الحكومة في وقت سابق وشملت زيادة درهمين في اللتر الواحد من البنزين، والتي قال عنها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إنها لمصلحة الفقراء ووعد بتوزيع مخصصات على الفقراء لكن شيئا من ذلك لم يكن ولن يكون نظرا لصعوبات تنفيذه.
ووصلت الزيادات اليوم إلى 70 سنتيم في اللتر الواحد من الغازوال و60 سنتيم في اللتر الواحد من البنزين وسيصل بذلك ثمن الغازوال إلى تسع دراهم وثمن البنزين حوالي 13 درهما وسعر الفيول إلى 664 درهما للبرميل.
وتمت في بعض المدن كفاس في وقت سابق الزيادة في أسعار البوطاغاز ناهيك عن النقص في وزنها. ومعروف أن زيادة درهم واحد في ثمن المحروقات يؤدي مباشرة إلى الزيادة في ثمن 300 منتوج بينها حوالي 150 منتوج من المواد الغذائية، خاصة تلك التي لها ارتباط مباشر بقطاع النقل واللوجيستيك.
ونظام المقايسة مطبق في بعض البلدان الأوروبية التي لا تعتمد كثيرا على المحروقات في عجلة الاقتصاد، ، مما جعل تأثير هذا النظام جزئي، رغم أنه حتى في هذه الدول طرح كثيرا من المشاكل على اعتبار أن الزيادة في ثمن المحروقات تعني آليا الزيادة في الأسعار.
لكن في المغرب مباشرة بعد الزيادة سترتفع أسعار المواد الاستهلاكية وخصوصا الخضر واللحوم بكافة أنواعها والأسماك دون الحديث عن الفواكه المرشحة لمغادرة الثقافة الاستهلاكية للمواطن المغربي.
