أكدت الوكالة الدولية للتصنيف المالي (فيتش راتينغ)، أمس الثلاثاء، أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتمانى السيادي، على المدى الطويل، و ذلك بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية والمحلية في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي، مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل. وأشارت الوكالة في بلاغ لها إلى أن التصنيف الائتماني للمغرب، بالنسبة لسنداته بالعملات الأجنبية والمحلية ظل في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي. كما أبرزت "فيتش راتينغ" أن المغرب حافظ على وضعيته في الدرجة (إف 3) بالنسبة للتصنيف الائتماني على المدى القصير، مشيرة إلى أن تصنيف السقف السيادي للمملكة ظل في نفس وضعيته (بي بي بي).
وأضاف المصدر ذاته أن تسجيل "آفاق مستقرة" يتأسس على التقلص التدريجي لعجز الميزانية والميزان التجاري مقارنة مع سنة 2012، مما مكن من ضمان استقرار الدين العمومي وإعادة البناء التدريجي لاحتياطيات العملة الصعبة.
وتوقعت الوكالة استمرار مسلسل الإصلاحات في إطار من الاستقرار الاجتماعي، وهو ما عكسه مؤخرا اعتماد نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات.
كما تراهن على الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمنطقة اليورو ولاسيما في فرنساواسبانيا اللذان يعدان الشريكان الاقتصاديان الرئيسيان للمغرب.
وأوضحت (فيتش راتينغ) أن التصنيف الائتمانى السيادى للمغرب في درجة (بي بي بي ناقص) يعكس بالضرورة الأولى المرونة الاقتصادية والاستقرار السياسي اللذين تتمتع بهما المملكة في ظل مناخ يتسم بالربيع العربي. كما يعكس تراجع عجز الميزانية نتيجة إصلاح نظام الدعم الذي تم الشروع فيه في شتنبر 2013 وتراجع أسعار البترول وكذا استقرار الدين العمومي.
وأشارت الوكالة إلى أن استقرار التصنيف الائتماني للمغرب يعود أيضا إلى التحسن الواضح في أداء الميزان التجاري، حث ينتظر أن يتم تقليص عجزه إلى 9ر4 بالمائة سنة 2015 في مقابل عشرة بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 و8ر7 بالمائة سنة 2013، إلى جانب استقرار احتياطيات العملة الصعبة والنمو الثابت للناتج الداخلي الخام والذي ينتظر أن يصل إلى 5ر4 بالمائة سنة 2015، في توازي مع الانتعاش الاقتصادي للشريكين الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب (اسبانياوفرنسا) إلى جانب تواصل نمو الطلب الداخلي.
ومن جهة أخرى أبرزت الوكالة مجموعة من العوامل والمؤشرات الايجابية التي بإمكانها أن تساهم في تحسين تصنيف المملكة ، سواء بشكل فردي أو جماعي، ومن بينها على الخصوص، التراجع المهم للعجز وهو ما يقلص بشكل محسوس من هشاشة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وكذا تحسن المؤشرات الاجتماعية على المدى البعيد (بطالة الشباب، الفقر ..الخ)، في سياق يتسم بالاستقرار السياسي المتجذر.
كما أشارت إلى بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر على تصنيف المغرب، ومن بينها غياب الاستقرار الكافي للميزانية من أجل امتصاص عجز الميزانية وضعف الأداء الاقتصادي والارتفاع القوي للدين الخارجي.
