يتواصل مسلسل شد الحبل بين الأساتذة المُنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المَقصِيِّين من مرسوم الترقية بالشهادات، ووزارة الاتربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك بعد تشبث كل طرف بموقفه من هذه القضية.. فبعد سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمها هؤلاء الاساتذة، سواء على مستوى الجهات او بالعاصمة الرباط، اصدرت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء بلاغا اعلنت فيه ان المباراة المهنية للترقية بالشهادات الجامعية ستجرى ابتداء من يوم 27 يناير المقبل، وذلك وفقا للقرار رقم 1328.13 بتاريخ 13 مارس 2013..
وينص ذات القرار على ان الفئات المعنية بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية ملزمة باجتياز مباراة مهنية تنظم في شكل اختبار شفوي، وهو آلية لتفعيل المرسوم رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011، تقول وزارة التربية الوطنية وتكوين الاطر، والذي يتضمن مقتضيات تمكن من ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا عن طريق إجراء مباراة مهنية.
ويرفض المحتجون اجتياز المباراة الشفوية المقررة في يناير المقبل والمخصصة لترقية موظفي الوزارة، ويطالبون بترقية فَوجَي 2012 و2013 إلى السلم 10 على غرار باقي الأفواج ..
إلى ذلك أوضح بلاغ لوزارة التعليم، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة للوزارة توصلت بما مجموعه 2783 ملفا خاصا بموظفين حاصلين على شهادات جامعية، منها 1437 أصحابها حاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، و1346 أصحابها حاصلون على شهادة الماستر أو ما يعادلها.
وأضاف ذات البلاغ أن عدد ملفات أساتذة التعليم الابتدائي بلغ 1560 ملفا، فيما بلغ هذا العدد 670 ملفا لأساتذة الثانوي الإعدادي، و470 ملفا تقدم بها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، يقول ذات البلاغ، توصلت أيضا ب31 ملفا يهم الملحقين التربويين، و30 ملفا لملحقي الاقتصاد والإدارة، و13 ملف خاص بالممونين و9 ملفات تقدم بها المستشارون في التوجيه التربوي وفي التخطيط التربوي..
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اصدرت في وقت سابق بلاغا في أفق إحاطة الرأي العام الوطني علما بحيثيات مطلب الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية المحتجين، والرامي إلى الترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية، حيث اوضحت الوزارة انها وقعت والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 نونبر 2013 على محضر مشترك نص بدوره، على أن الوزارة ستنظم مباريات مهنية في غضون شهر يناير 2014 لفائدة موظفي القطاع المرسمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، والتي ستتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة أعلى دون ما الحاجة إلى ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
باشرت المصالح الخارجية للوزارة، يضيف ذات البلاغ، تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، كما أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعويض الأساتذة المتغيبين عن عملهم حرصا منها على ضمان التحصيل الدراسي لجميع التلميذات والتلاميذ.
وجددت الوزارة عبر هذه التوضيحات تأكيدها على أن "الهدف من هذه المباريات المهنية هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي و الاستفادة منه، وقياس مدى استعداد هم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم." ويتضح ان الوزارة عازمة على مواجهة المطالب المرفوعة من طرف الاساتذة ورفضها، حيث ترفع شعار لا ترقية إلا بالقوانين الجاري بها العمل و المتعلقة بالترقية بالحصيص السنوي أو بالمباريات المهنية، وهو ما ينذر باستمرار الازمة التي يظل التلاميذ ضحاياها بكل تأكيد..
يشار إلى ان اتفاق 26 أبريل قد نص بترقية استثنائية لموظفي قطاع التعليم الحاصلين على شهادات جامعية استثناءا الى غاية 31 دجنبر 2011، و هو الامر الذي يعتبره التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين غير عادل بالمرة خصوصا و ان أمثالهم من المتخرجين الجدد من المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين أفواج 2012 و ما بعدها سيرتبون مباشرة بالسلم العاشر بينما هناك من قضى أكثر من 25 سنة من الاقدمية و ما زال لحدود الساعة مرتبا بالسلم 9 الذي يطلق عليه ب" الزنزانة 9 ".
