استنكر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي، الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين، وكذا غياب المفاوضة الجماعية الفعلية الجادة والمسؤولة "عوض الحوار الاجتماعي المغشوش (..) خاصة في ظل رفض الحكومة تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011" و استمرار "المس بمكاسب الطبقة العاملة ". وطالب موظفو وموظفات القطاع العام وشغيلة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، امس الخميس، ب"إصلاح لأنظمة التقاعد يحافظ على المكتسبات ويضمن معاشا يمكن من عيش كريم لجميع المواطنين"..
ورفع الموظفون والموظفات شعارات ولافتات تطالب بعدم المساس بمكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والنهوض بأوضاعها، وذلك خلال مسيرة احتجاجية امس الخميس بالرباط، تلبية للنداء الذي دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي.
وشارك في هذه المسيرة ، التي انطلقت من ساحة باب الأحد وجابت شارع محمد الخامس في اتجاه مقر البرلمان، على الخصوص، ممثلون من مختلف الأقاليم عن الجامعة الوطنية للوظيفة العمومية والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلى جانب تنسيقيات المعطلين والأساتذة المجازين.
كما طالب المشاركون في هذه المسيرة ب"توظيف ودائع صناديق التقاعد لإقامة مشاريع سكنية لفائدة الأجراء كما في اتفاق 26 أبريل 2011" وبضمان "الحقوق الكاملة للعاملين والعاملات الزراعيين" و"بالتنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل".
وعبر المشاركون عن رفضهم للرفع من سن التقاعد والزيادة في الأسعار وتقليص المعاشات وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
واستنكر عبد الرحيم الهندوف، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، في بيان تلاه في ختام هذه المسيرة "غياب المفاوضة الجماعية الفعلية، الجادة والمسؤولة عوض الحوار الاجتماعي المغشوش (..) خاصة في ظل رفض الحكومة تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011" و" استمرار المس بمكاسب الطبقة العاملة " و" الهجوم على الحريات النقابية من خلال قمع العديد من الحركات الاحتجاجية"، و"الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين".
وأكد بيان النقابة "دعم نضالات التنسيقيات الوطنية للموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والأساتذة المجازين وحاملي شهادات الماستر ودبلوم تقني والمطالبين بإدماجهم في السلمين 10 و11 دون مباراة "، وكذا " التضامن المطلق مع حركة المعطلين والأطر العليا المجازة والمعطلة من أجل مطالبهم العادلة والمتمثلة في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية ".
كما ندد البيان ب"الانتهاكات اليومية لقانون الشغل والحريات النقابية بالقطاع الخاص وإغلاق العديد من المقاولات بشكل غير قانوني''، مطالبا الحركة النقابية ب " توحيد صفوفها ونضالاتها لصد الهجوم على الحقوق والمكتسبات والحريات النقابية وفرض مفاوضة حقيقية والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية".
ووجه البيان نداء إلى كافة الديمقراطيين وكل النقابيين الغيورين والنقابات المناضلة والمعطلين لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والنضالات "من أجل حركة نضالية موحدة للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة وكافة الفئات الشعبية من موظفين وعمال وفلاحين وطلبة ومعطلين".
