اصدر النائب العام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، امس الخميس 20 فبراير 2014، أمرا بالقبض والتوقيف الفوري في حق الجنرال حسان، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات، الذي أحيل على التقاعد قبل أسابيع... وتم توزيع قرار النائب العام، حسب ما اوردته جريدة الشروق الجزائرية وفقا لمصادر رسمية، على مختلف المرافق والأجهزة الأمنية لتنفيذه فورا..
ويأتي هذا القرار، تضيف ذات الجريدة، بعد أن تم وضع الرجل تحت الرقابة القضائية على خلفية التحقيق معه قبل أيام في تهم عدة.
ويعد الجنرال المتقاعد من أكثر الشخصيات قربا من محمد مدين المدعو توفيق، مسؤول جهاز المخابرات الذي تمت احالته على التقاعد قبل ايام، وقاد عملية تيقنتورين وما تبعها من تطورات، وانفرد بالتحقيق مع الموقوفين الأحياء في العملية من الإرهابيين الثلاثة.
ويواجه المعني تهما عدة، من بينها تشكيل عصابة مسلح، والتصريح الكاذب بخصوص مخزون الأسلحة الموضوع تحت تصرفه والقيام بأنشطة مريبة ومثيرة للقلاقل والفتن.
وأشارت ذات الجريدة أن الأمر بالقبض صدر امس الخميس، ما يعني عدم مثوله للرقابة القضائية التي كان تحت طائلتها الأيام السابقة التي تلت التحقيق معه في المحكمة العسكرية بالبليدة.
ويأتي هذا القرار في إطار صراع الاجنحة الذي اشتد خلال المدة الاخيرة بين مختلف الاجهزة العسكرية والمخبراتية، وذلك في محاولة لاستفراد كل طرف بمراكز القرار، وهو الصراع الذي نتج عنه أحالة مجموعة من الضباط في الجيش وفي المخابرات على التقاعد، وفقا للمادة 20 من مدونة القانون العسكري، التي قام بوتفليقة بتفعيلها مؤخرا للتخلص من اعداءه وكل من يقف في وجهه وفي وجه الواقفين وراءه للترشح لولاية رئاسية رابعة..