عبر الاتحاد الأوروبي عن الأمل في أن تكون مباحثات الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، التي ستجرى بين الخبراء المغاربة والأوروبيين من 7 إلى 11 أبريل الجاري ببروكسيل، "بناءة". وأكد بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن "الاتحاد الأوروبي يأمل أن تكون المباحثات بناءة من أجل الاستمرار في المضي قدما نحو اتفاق سيشكل منعطفا حقيقيا في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي يخوض مفاوضات للتبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، هو ما يفسر بدرجة استعداد المملكة التي قامت بإصلاحات مهمة في مختلف المجالات التي تغطيها المفاوضات.
من جهة أخرى، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق هو استمرار منطقي للعلاقات التجارية مع المغرب بعد تحرير المبادلات الصناعية والفلاحية بين الجانبين.
وأوضح المصدر ذاته أنه على عكس اتفاقية الشراكة (المنتجات الصناعية) والاتفاقية الفلاحية (المنتجات المستمدة من الفلاحة والصيد البحري) تقوم فقط بإلغاء الرسوم الجمركية على التجارة في السلع، فإن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يأتي لتكملة هذا الانفتاح القائم من خلال اندماج المغرب في الاقتصاد الأوروبي عبر خفض الحواجز غير الجمركية، بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحرير تجارة الخدمات، من خلال ضمان حماية الاستثمار وملاءمة الإجراءات في العديد من مجالات المتعلقة بالوسط التجاري والاقتصادي.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط بأن الجانبين أجريا، منذ الجولة الثالثة من هذه المفاوضات التي جرت بالرباط في يناير الماضي، اتصالات دائمة على المستوى التقني للمضي قدما في العديد من المجالات المختلفة التي تغطيها المفاوضات، مشيرة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلعا القطاع الخاص والمجتمع المدني المغربي على مجريات المفاوضات.
ويندرج اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في إطار الجيل الجديد من الاتفاقيات التجارية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرامها مع أربعة بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والأردن وتونس ومصر.
وحسب بروكسيل، فإن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يعكس "الالتزام العميق" للاتحاد الأوروبي لفائدة تطوير مبادلاته واستثماراته مع شركائه ''الذين يختارون مسار الإصلاحات".
وكانت دراسة أجراها مكتب خاص للاستشارة لفائدة اللجنة الأوروبية أظهرت أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يمكنه على المدى البعيد من الرفع من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 في المائة، ومن الصادرات بنحو 15 في المائة ، ورفع القدرة الشرائية من 1.6 إلى 1.9 في المائة.
