بمبادرة من "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور"، نظمت امس بالرباط مسيرة طالبت خلالها المشاركات والمشاركون بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور، ووضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع، وتمكين النساء من حقوقهن "كاملة.. و شاركت في المسيرة إلى جانب ممثلات الجمعيات المنضوية تحت لواء ذات التحالف، برلمانيات وفنانات ومحاميات وصحافيات وجامعيات بالإضافة إلى فعاليات مستقلة وناشطين من مختلف الحساسية الحقوقية والسياسية..
ورفعت المشاركات والمشاركون في المسيرة شعارات تؤكد على الدور المحوري للمرأة في الدفع بعجلة التنمية ، وتمكين النساء، خاصة اللواتي يعشن في وضعية اجتماعية هشة، من كل حقوقهن وحمايتهن من كل أشكال العنف والحيف الذي يطالهن .
ورفعت المشاركات والمشاركون، الذين يمثلون هيئات وجمعيات من مختلف مناطق المغرب، لافتات عبروا من خلالها على ضرورة إعمال المساواة في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الإشارة إلى أهمية مراجعة كل القوانين "التمييزية" ، ومنع زواج القاصرات .
وأبرزت فوزية العسولي منسقة ،التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور "، حسب ما اوردته و م ع، الذي يضم أزيد من 500 جمعية ، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المسيرة ، خاصة في الجانب المتعلق بالدفاع عن حقوق النساء وكرامتهن ، وكذا التحسيس بدور النساء في الدفع بعجلة التنمية .
وتطرقت العسولي إلى بعض مظاهر هضم حقوق النساء ، وهو ما اعتبرته " تراجعا " ، مشيرة بشكل خاص إلى ارتفاع نسبة زواج القاصرات ، و"زواج الفاتحة"(دون توثيق) ، وارتفاع البطالة داخل صفوف الفتيات حاملات الشواهد العليا ، وضعف استفادة النساء الحوامل من متابعة طبية ( فقط 50 بالمائة من النساء يستفدن من متابعة طبية) ، وعدم تمكين النساء السلاليات من حقوقهن بشكل متساو مع الرجال .
من جانبها أكدت مريم الدمناتي عن "المرصد الامازيغي للحقوق والحريات"، في تصريح صحفي، أن مشاركة المرصد في المسيرة ينطلق من رؤية واضحة مفادها ، أن نضال المرصد من أجل حقوق النساء، لا ينحصر فقط في جانبي اللغة والثقافة ، ولكنه يشمل بناء مجتمع عادل تسود فيه المساواة والديمقراطية ، مشيرة إلى أنه لا يمكن فصل حقوق النساء عن حقوق الرجال.
اما نعمية تيكروين، عن "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، فقد اعتبرت في تصريح لذات الوكالة أن التجربة الميدانية للفدرالية أظهرت " عدم تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة " في كثير من الحالات ، مشيرة في هذا السياق إلى " وجود عراقيل حقيقية " لحل المشاكل التي تعاني منها النساء . فيما اعتبرت فتيحة شتاتو "محامية بهيئة الرباط "، حسب ذات المصدر، أن المسيرة تشكل " واجهة نضالية للدفاع عن حقوق النساء "، وذلك على خلفية ما وصفته ب "تراجعات من جانب الحكومة "، خاصة في ما يتعلق" بالبطء " في إخراج القوانين التي نص عليها الدستور في الشق المتعلق بالنساء.
