حذر البروفيسور شارل سان-برو مدير مرصد الدراسات الجغرافية السياسية بباريس، اليوم الخميس بدكار، من المغامرة الانفصالية للبوليساريو أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل. وأكد سان-برو، في لقاء نظمه فرع مركز الدراسات الديبلوماسية والاستراتيجية بدكار، أنه "حان الوقت لوضع حد للنزاع بشأن الصحراء المغربية". وشدد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل "ورقة طريق غير مسبوقة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق المحلية والهوية الخاصة للساكنة"، مبرزا الطابع الاستعجالي لحل هذا النزاع المفتعل الذي يزيد من مخاطر اللاأمن والذي يضاف إلى العديد من العوامل الأخرى (المسببة) للمخاطر بمنطقة الساحل. وبعدما وصف المقترح المغربي ب "الجاد" و "والموثوق به"، قال إن هذه الخطوة تشكل نموذجا يحتذى لتجارب الجهوية المتقدمة التي تتيح حل الأزمات ببعض الدول، مضيفا أن على المجتمع الدولي حاليا أن يتحمل مسؤولياته ويتوقف عن المماطلة. وذكر أن "على المجتمع الدولي التحلي بالوضوح لفهم هذا النزاع الذي عمر طويلا والذي يبث السموم بالمنطقة"، داعيا إلى نزع أسلحة البوليساريو و(وضع) نظام يقوم على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ 2007. وقال إن "المسار القاضي بإرساء توازن مفتعل والتقليل من مسؤولية الجزائر أو حتى حجبها، وكونها الطرف الرئيسي للنزاع الذي خلقته والتي تواصل دعمه واستعمال حقوق الإنسان كأداة يثيرها هؤلاء الذي يغمضون أعينهم عن الانتهاكات الخطيرة التي يتم ارتكابها بمخيمات تندوف بالجزائر، هذا المسار طال أمده". ولفت إلى أن قضية الصحراء المغربية تكشف مبدأ عدم التدخل (في شؤون الدول الأخرى) الذي بموجبه لا تتدخل دولة في القضايا الداخلية لدولة أخرى، مبرزا أن "عمق المشكل ليس تصفية الاستعمار وإنما شكل من الإعتداء من طرف الجزائر التي تحتضن على أراضيها مجموعة انفصالية معادية للمغرب". وأكد سان-برو على ضرورة الاعتراف بكون المغرب كان دائما في مستوى مسؤولياته، موضحا أنه من بين دول قليلة بالمنطقة تملك الوسائل والتصميم الضروري لمكافحة مخاطر عدم الاستقرار بالمغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن "المغرب برهن على أنه يستطيع بسط الأمن بالأقاليم الصحراوية وتحسين سياسته في مجال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة ايجاد حل عاجل لهذا النزاع بالنظر إلى التهديدات التي تتراكم بالمنطقة. وذكر بأن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو سبب عرقلة البناء المغاربي وهو ما يحد من التنمية الاقتصادية الإقليمية بالتسبب في فقدان معدل 2 في المئة من معدل النمو بالنسبة لكل دولة. ولم يفت هذا المحلل الجغرافي السياسي أن يلقي الضوء على الوضعية الهشة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف ووصفها "بغير المقبولة" على الخصوص أوضاع النساء المأساوية واللائي تتعرض أغلبهن للإنتهاكات أو الاسترقاق وأيضا اختطاف الأطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات من عائلاتهم لإرسالهم إلى كوبا ليتم غسل أدمغتهم و" (تحويلهم) إلى ثوار حقيقيين في خدمة البوليساريو". وأوضح "أن محتجزي تندوف هم في الحقيقة رهائن للعبة الجزائرية، ولا يتمتعون بأية حق بالخصوص التنقل بحرية، أو العمل بتبعية كاملة لمرتزقة البوليساريو"، مضيفا أن الشباب الذكور الذين ولدوا بهذه المخيمات "فريسة سهلة لكل الصيادين في المياه العكرة وللمهربين والمجموعات الإرهابية".
وقال إن ذلك جعل من الارتباط بين البوليساريو و تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" أمر لا مفر منه ، موضحا أن البوليساريو ومحتضنتها الجزائر عاملان لعدم الاستقرار".
