قالت امبركة بوعيدة ، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي أمس حول تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء (المينورسو) ، يؤكد اعتراف مجموع أعضاء المجلس بمصداقية وجدية مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وينوه بالمكتسبات المغربية في مجال حقوق الإنسان . وأضافت بوعيدة ، التي استضافتها القناة الثانية (دوزيم ) ضمن نشرتها المسائية أمس ، أن هذا القرار جاء أيضا ليعترف بالبعد الإقليمي للنزاع وبالمسؤولية المباشرة للجزائر فيه ، فضلا عن أنه جاء خاليا من أية إشارة لتكليف بعثة (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء .
وأكدت في هذا الصدد ، أن القرار يعد اعترافا من لدن المجلس بكون المغرب اعتمد مسارا جديا وصادقا في مجال حقوق الإنسان منذ عدة سنوات ، على اعتبار أنه اختيار استراتيجي للمغرب ضمن مساره الديمقراطي .
واستعرضت بهذا الخصوص المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال كمشروع إصلاح القضاء العسكري وتعزيز آليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية، وتقوية التنسيق بين المجلس والحكومة، إضافة إلى انفتاح المغرب على العديد من المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن تراكم هذه المكتسبات حظي بتنويه واعتراف من المجتمع الدولي الذي أقر بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب في هذا المجال .
وأكدت بوعيدة على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على صلاحيات (المينورسو) كما هي عليه وعلى المسار السياسي لحل القضية الوطنية ، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2152 .
وأعربت عن أملها في أن تعيد الجزائر النظر في سياستها الثنائية والإقليمية ، خاصة أن القرار الأخير لمجلس الأمن يعترف بمسؤوليتها في نزاع الصحراء ويطالبها بالعمل من أجل تيسير إحصاء السكان في مخيمات تندوف ، وبالتالي المساهمة في العمل من أجل الاستقرار في منطقة الساحل .
يذكر أن نزاع الصحراء هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية، التي تسعى إلى إقامة دولة وهمية في المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع جهود المنتظم الدولي من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
