تلقى المغرب "بارتياح القرار الأخير 1920" الذي صادق عليه مجلس الأمن يوم الجمعة، والقاضي بتمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة. ورحب سفير المغرب لدى الاممالمتحدة السيد محمد لوليشكي بالقرار مشيرا الى انه ينوه بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب للتوصل الى حل للنزاع. وشدد السفير على ان المغرب لا يسعى الى معارضة حماية وترسيخ حقوق الانسان في الصحراء الغربية وانما يعارض "توظيف حقوق الانسان لاغراض اخرى"، متهما الجزائر باثارة المسالة لاسباب سياسية. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة ، في لقاء مع الصحافة بنيويورك، أن هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، يؤكد من جديد على "أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي" التي تشكل إطارا ملائما لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية لما فيه صالح الشعوب المغاربية. وشكل قرار مجلس الأمن خيبة جديدة وإخفاقا مدويا لمحاولات الجزائر وصنيعتها البوليساريو إقحام مسألة حقوق الانسان في ديباجة نص القرار. وشجب ممثل الانفصاليين في الاممالمتحدة احمد بخاري ما اعتبره "فشل مجلس الامن في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في الصحراء الغربية". وظلت الجزائر و البوليساريو تراهنان على دفع أعضاء مجلس الأمن لتمديد مهمة بعثة الاممالمتحدة لكي تراقب حقوق الانسان في المنطقة. وصادق مجلس الامن الدولي باجماع أعضائه ال15 على مشروع قرار اعدته بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة يمدد مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء التي انتهت الجمعة، الماضي . ولم يتضمن نص القرار اي ذكر لالية واضحة للتحقق من المزاعم بحصول انتهاكات لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المسترجعة من طرف المغرب كما ظل ممثل البوليساريو يطالب به منذ مدة . واكتفى القرار بالتاكيد على ضرورة "التقدم في البعد الانساني للنزاع بهدف تعزيز تدابير الشفافية والثقة المتبادلة" ولم تجد جبهة البوليساريو من مخرج لمداراة صدمتها و فشلها الذريع غير تحميل فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن مسؤوليته . وحملت جبهة الانفصاليين الحكومة الفرنسية مسؤولية فشل مجلس الامن الدولي في الوصول الى قرار جديد متوافق عليه حول توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية. واتهمت الجبهة في بيان رسمي اصدرته الخميس في نيويوركفرنسا بالقيام بجهود متواصلة لعرقلة مقترحات إنشاء آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ونفى المسؤولون الفرنسيون ذلك وقالوا انهم لا يريدون تعطيل المحادثات بين المغرب والبوليساريو باشارات الى قضية حقوق الانسان المثيرة للجدل في تفويض بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية . وفي كلمة امام مجلس الامن الدولي اشاد السفير الفرنسي باقتراح المغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا ولم يشر الى حقوق الانسان. وشدد قرار مجلس الأمن على اعتبار "الجهود التي قام بها المغرب، والتي أسفرت عن بلورة مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجددا بالجدية وذات مصداقية". ويجد هذا الوصف المزدوج تبريره أولا في مسلسل ميز المبادرة التي اختارت مقاربة تشاركية للقوى السياسية وممثلي الأقاليم الجنوبية لبلورتها وصياغتها. كما يجد هذا الوصف تبريره، حسب السيد لوليشكي ، في المشاورة التي شكلت المبادرة موضوعها، مع شركاء المغرب. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن "هذين العنصرين مجتمعين أكسبا المقترح المغربي مصداقية واعترافا دوليا". بدورها رحبت الجزائر بقرار مجلس الأمن الأخير وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية أن بلاده تجدد دعمها للامين العام الاممي ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس وتؤكد دعمها لهما في جهودهما الرامية الى انجاح المفاوضات بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ومستديم ومقبول من كلا الطرفين.
