عقدت اللجنة المكلفة بدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، والتي تم إحداثها تنفيذا لتعليمات ملكية سامية إلى وزير العدل والحريات، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصصته لبحث التدابير الكفيلة لإيجاد حلول لهذه الحالات. وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال هذا الاجتماع، إن هذه اللجنة التي أحدثت بناء على تعليمات ملكية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على دراسة وضعية هؤلاء السجناء، موضحا أن هذه اللجنة تتكون من وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية التعاون والصحة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وذكر وزير العدل بأن الحكومة المغربية كانت قد علقت خلال شهر فبراير الماضي العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وذلك لضرورة تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع الدولة الفرنسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الرميد أن " اللجنة ستنظر، بصفة استثنائية، في كل الحالات الإنسانية المتعلقة بسجناء فرنسيين يقضون عقوبتهم بالمغرب ويطالبون بترحيلهم إلى فرنسا لاستكمال تنفيذ العقوبة إلى جانب ذويهم"، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"التفاتة ملكية إنسانية تعبر عن أن المملكة كانت وستظل مملكة كبيرة بالنظر إلى نبل القيم الإنسانية التي ما فتئت تتبناها وتعبر عنها بمثل هذه المواقف ".
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد بأن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، قد أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم ".
وستقوم هذه اللجنة، حسب البلاغ، " بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة"، مضيفا أن "جلالة الملك، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات".
