اعتبر بلاغ لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، امس الاربعاء، أن كل ما تم تداوله من قبل بعض المنابر الإعلامية من أخبار تقنية خاطئة، حول كارثة بوركون، "اتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات. وأكد البلاغ أن السلطات العمومية بكل مكوناتها من وقاية مدنية ومصالح أمنية وقوات مساعدة وسلطات محلية من جهة، ومنتخبين ومجتمع مدني وسكان من جهة أخرى، قامت، منذ الدقائق الأولى من وقوع حادث انهيار العمارات الثلاث بحي بوركون وطيلة فترة عمليات الإنقاذ، بتعبئة جميع الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية لتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أن كل هذه الأطراف عملت بجد وتضامن وبروح وطنية ونكران الذات مشددة على أن السلطات القضائية باشرت، بموازاة مع التدابير والإجراءات المادية والمعنوية، إجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث.
وأضاف المصدر ذاته أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باشرت فرق متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ.
وأكد أن هذه الفرق أبانت عن كفاءة في تدبير هذه العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوذات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث، بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة.
وشدد على أنه رغم الصعوبات، عملت عناصر الوقاية المدنية بدعم من جميع المصالح الأمنية والطبية والإدارية وبمساهمة ومساعدة السكان على إنقاذ العديد من الضحايا وتفادي حدوث ما هو أسوء.
وفي إطار التدابير الوقائية، يضيف البلاغ، عملت السلطات المحلية، على إجلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، فيما استقدمت تقنيين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات.
ومواكبة لعمليات الإنقاذ، سخرت السلطات العمومية وحدات طبية متخصصة قدمت الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث كما عملت إلى جانب جمعيات المجتمع المدني على تقديم الخدمات والمساعدات لفائدة الضحايا وعائلاتهم للتخفيف من هول الفاجعة عليهم.
