صادق مجلس الحكومة خلال انعقاده اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على مشروع مرسوم رقم 482-14-2، يرمي إلى تعديل دفتر تحملات شركة " ميدي تيليكوم"
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انتهاء أشغال المجلس ، إن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف التجارة الخارجية يرمي إلى تعديل دفتر تحملات شركة ميدي تيليكوم المصادق عليه بواسطة المرسوم رقم 895-99-2 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 غشت 1999) بمنح رخصة لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من " جي إس إم ".
وأضاف أنه تم إعداد هذا المشروع بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في دورته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2014، على القرار الرامي إلى توضيح وتحديد أساس احتساب الجزء المتغير من المقابل المالي المستحق من طرف ميدي تيليكوم ابتداء من تاريخ 02 غشت 2014 برسم الترخيص الممنوح لها من نوع"جي إس إم".
ولقد تم اعتماد هذا المرسوم بناء على طلب تقدم به المتعهد "ميدي تيليكوم" من أجل عدم إدماج قيمة مبيعات المعدات الطرفية في قاعدة احتساب مساهمتها المالية السنوية بنسبة 1 بالمائة في الميزانية العامة للدولة.
