أكدت وكالة التنقيط الدولية "فيتش" أن خط الائتمان الجديد بقيمة 5 مليارات دولار، الذي صادق عليه صندوق النقد الدولي لفائدة المغرب يعتبر "مؤشرا قويا" على دعم الصندوق للإصلاحات التي تقودها المملكة. وقالت الوكالة في بيان لها أن خط الائتمان الجديد للوقاية والسيولة الذي صادق عليه مجلس إدارة الصندوق على مدى 24 شهرا سيساهم في تحصين المغرب من الأزمات الماكرو اقتصادية الخارجية ومواصلة الاصلاحات الهيكلية فضلا عن سياسة عقلنة الميزانية.
وأضاف خبراء الوكالة أن فتح خط الائتمان الجديد يمثل اعترافا بالنتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد المغربي بفضل أوراش الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد صادق الاثنين الماضي على إعادة تجديد خط الائتمان الذي صادق عليه في غشت 2012 لفائدة المغرب. وكانت قيمة خط الائتمان السابق للوقاية والسيولة ، الذي ستنتهي مدته خلال أسابيع قليلة، تصل إلى 6,2 مليار دولار حيث لم تستعمله المملكة.
وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن "السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية".
ووفق وكالة فيتش، فإن هذه الآلية ساهمت في دعم الاصلاحات التي باشرتها الحكومة، مما مكن البلاد من تقليص حجم العجز العمومي من 7,3 في المئة إلى 5,4 في المئة العام الماضي، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4,3 في المئة عام 2015.
