تنطلق اليوم الاثنين محاكمة المدير العام السابق لشركة "وانا"، كريم الزار، ومن معه، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء. وكان كريم الزاز والمسؤول القانوني لشركته، تمسكا بتصريحاتهما المضمنة بمسطرة البحث التمهيدي، كما تم اجراء مواجهة بينهما بعد انتهاء الاستماع إلى ممثلي شركات معروفة في الاتصالات، لها علاقة بالملف.
وحسب بعض المصادر الصحفية، التي اوردت الخبر، فان تصريحات مفاجئة لممثليْ شركتين للاتصالات أمام قاضي التحقيق كشفت أن لا علاقة لشركتيهما بملف كريم الزاز وأن الممثلين القانونيين لا يرغبان في متابعة الزاز.
وأضافت اذات المصادر أن بعض الأسئلة ركزت على كيفية تهريب المكالمات والتقنيات المستعملة، إضافة إلى التطرق بتفصيل حجم التحويلات المالية التي توصل بها الزاز، والتي بلغت في دفعة واحدة 45 مليون و812 ألف درهم، إضافة إلى دفعات أخرى أقلها تجاوز المليون درهم.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر صحفية اخرى أن النيابة العامة رفضت الملتمسات التي تقدم بها دفاع الزاز أمام قاضي التحقيق من اجل تمتيعه بالسراح المؤقت، مقابل سحب جواز سفره وعدم مغادرته التراب الوطني.
وتضيف ذات المصادر، أن غرفة المشورة لم تقبل الطعن الذي تقدم به دفاع الزاز ضد قرار قاضي التحقيق، الذي رفض الاستماع إلى مجموعة من الشهود في الملف، وخاصة أصحاب شركات أجنبية كانت تتعامل معها الشركة التي كان يملكها الزاز.
إلى ذلك اشارت بعض المصادر أن جل التوقعات كانت تشير إلى وجود انفراج في الملف المذكور، خاصة بعد اعترافات متابعين في القضية بأن بعض المتابعين في الملف، مثل رجل الأعمال الصحراوي نور الدين الزعيم الساسي لا علاقة له بالتحويلات المالية في الملف، وبأن مدير الشركة أحمد أبو بدر قد اعترف بأن الساسي لا علم له بما يجري في الشركة.
وتضيف ذات المصادر أن هذه الاعترافات لم تشفع للزاز ومن معه، لأن قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة، قررا متابعة الجميع في حالة اعتقال وإحالتهم على المحاكمة العلنية.
وتعتبر قضية كريم الزاز المدير السابق لشركة "أونا" من القضايا التي شغلت الإعلام منذ تفجرها، بعد الحديث عن تزوير وثائق وتلاعبات بمكالمات دولية واختلاسات مالية بلغت أكثر من 4 ملايير ونصف سنتيم.
