أكد مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي، أن بإمكان المغرب تحقيق إنجازات مهمة فيما يتعلق بالإنتاجية وتسريع وتيرة نموه الاقتصادي مقارنة مع الدول الأكثر تقدما بفضل تعزيز رأسماله البشري والمؤسساتي. وقال غراي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "بإمكان المغرب تحقيق أرباح مهمة فيما يتعلق بالإنتاجية وتسريع وتيرة نموه الاقتصادي مقارنة مع الدول الأكثر تقدما بفضل تعزيز رأسماله البشري والمؤسساتي"، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستراتيجية المتبعة من طرف البلدان سريعة النمو بجنوب شرق آسيا.
وفي إطار الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013، أكد الخبير بالبنك الدولي أن البنك يتقاسم التفكير مع المغرب بهذا الشأن نظرا لأن قياس القيمة الإجمالية لبلد ما "لا يقتصر على احتساب الإنتاج السنوي من السلع والخدمات التجارية بل يتجاوز ذلك لإدماج عناصر غير مادية أخرى مثل جودة المؤسسات، ومستوى تعليم الساكنة، ومدى الولوج إلى خدمات عامة ذات جودة، والحكامة الجيدة".
واعتبر أنه يتعين على "المغرب بذل مزيد من الجهود لجعل تعزيز القدرات البشرية والاجتماعية والمؤسساتية للبلاد في صلب سياساته العمومية"، مبرزا أن "الرهان الرئيسي للدولة صار يتعلق حاليا بالاستثمار في الرأسمال البشري، أكثر مما يتعلق بالاستثمار المنتج الذي يعتبر، في المقام الأول، من مسؤولية القطاع الخاص".
وأضاف، في هذا الإطار، أن الرهان الأساسي لتنمية البلاد يكمن في النهوض بمؤسساتها وبالحكامة داخلها، مشيرا إلى أن الدراسات التي قام بها البنك الدولي تؤكد أن التنمية المستدامة، والمطردة والمنصفة، تعتمد أساسا على مراكمة الرساميل اللامادية والتي ليست إلا الرأسمال البشري والاجتماعي والمؤسساتي.
وذكر غراي أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مؤشر مجموع الثروة لكل فرد صنف المغرب في سنة 2005 فوق المتوسط المسجل ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي نفس المعدل المسجل بالبلدان متوسطة الدخل، موضحا أن هذه الأرقام تتعلق بمتوسط الثروة لدى كل فرد المتراكمة على مر السنين وليس بالدخل السنوي لكل فرد الذي يبقى ضعيفا.
وقال إن الجزء اللامادي من ثروة المغرب يتراوح ما بين 70 و75 في المائة من الثروة الإجمالية، والتي يأتي نصفها تقريبا من الرأسمال البشري، معتبرا أن التحدي "الرئيسي" الذي ينبغي رفعه لزيادة ثروة المملكة هو تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة من قبل المؤسسات المغربية، خاصة احترام قواعد القانون، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد أنه "بخلاف مجموعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجد في المغرب فرصة حقيقية لتعزيز الرأسمال المؤسساتي والحكامة الاقتصادية وخلق شروط مجتمع منفتح من أجل اقتصاد أكثر ازدهارا وإدماجا وصلابة".
وجدد المغرب ومجموعة البنك الدولي مؤخرا إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما للفترة 2014-2017. وذكر السيد غراي، في هذا السياق، بأن البنك الدولي ملتزم بمواكبة المملكة على درب الإصلاحات المؤسساتية ومضاعفة دعمه المالي والتقني والتحليلي لها في ثلاثة مجالات رئيسية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتطوير نمو تنافسي ودامج، لاسيما للشباب والنساء، والمضي نحو مستقبل أخضر ومتماسك ، وتعزيز الحكامة ودعم المؤسسات من أجل خدمات أفضل للمواطنين. وقال "إن المغرب عبر المجهودات التي يبذلها قادر على تحقيق توزيع أفضل لثروته الوطنية بما يسهم في مزيد من الازدهار لمواطنيه".
وطور خبراء البنك الدولي منهجية لقياس الرأسمال اللامادي للدول. ونشر البنك في 2006 و2011 تقريرين يهدفان إلى حساب ثروة 120 بلدا في بداية الألفية الجديدة.
وتوصلت دراستا البنك الدولي إلى أن الرأسمال اللامادي يمثل الجزء الأكبر من الثروة الوطنية في غالبية البلدان التي شملتهما. وأفادتا أن الرأسمال اللامادي يمثل 80 في المائة من الثروة الوطنية بالنسبة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما يمثل 50 إلى 70 في المائة بالنسبة للدول الأقل تقدما ومتوسطة الدخل مثل المغرب.
وكان جلالة الملك قد أكد، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، أن الهدف من الدراسة حول القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013 ، والتي سيتكلف بإنجازها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، " ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم".
