ندد كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ب"المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري"، حسب بلاغ للمركزيات الثلاث.
وطالبت النقابات الثلاث، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه امس، من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بإلغاء مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين، مستنكرة صدوره ومنددة بطريقة تمريره...
وذكرت النقابات الثلاث، في ذات البيان، أن لجنة التنسيق للمركزيات النقابية عقدت اجتماعا طارئا، يوم أمس الأربعاء بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار "مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات".
وجاء في بلاغ النقابات إنه "في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة، بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأ الحركة النقابية المغربية، ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية..".
وأكدت النقابات الثلاث أنها ترفض مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا، مؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
وطالب بلاغ النقابات "الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية"، مضيفا ان المركزيات قررت "دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة.."
