سيحسم الناخبون الاسكتلنديون المترددون والذين يمثلون شريحة كبيرة، استفتاء استقلال بلدهم عن المملكة المتحدة اليوم، في وقت اشتدت المنافسة بين المؤيدين والمعارضين، مع أفضلية للآخيرين الذين تقدموا ب 4 نقاط (52 في المائة مقابل 48 في المائة) في ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها مؤسستا "آي سي إم" و "سيرفيشن" وموقع "بانلبيس". ومع استقبال أدنبرة عدداً هائلاً من وسائل الإعلام العالمية لتغطية الحدث الذي قد يشهد نشوء دولة جديدة يرافقها إضعاف المملكة المتحدة، ويضع مستقبلها على "حد السكين" مع امكانية "الطلاق المؤلم" مع اسكتلندا اليوم، يحبس العالم أنفاسه في وقت تأمل غالبية الدول، لأسباب تراوح بين المصلحة الوطنية ومقتضيات الجغرافيا السياسية، بأن يصوت الإسكوتلنديون ب "لا" لإبقاء المملكة المتحدة متماسكة، وتجنب خلق سابقة معدية لتفكك دولة في زمن مضطرب.
وحددت الاستطلاعات عدد المترددين بنسبة تراوح بين 8 و14 في المائة من الناخبين ال4.3 مليون نسمة، فيما يتوقع أن يشهد الاستفتاء نسبة مشاركة مرتفعة، بعدما سجل عدد قياسي من الناخبين أسماءهم للإدلاء بأصواتهم.
وبدا أن تعهد الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى، في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء الماضي، توسيع الحكم الذاتي للإقليم الشمالي، ومنحه "الكلمة الفصل" في تمويل نظام الصحة العامة، وهو من المواضيع الكبرى التي هيمنت على الحملة، حقق مكاسب لمعارضي الاستقلال. لكن رئيس الوزراء الإسكتلندي أليكس سالموند الذي يتزعم الاستقلاليين وصف عرض بريطانيا بأنه "فارغ ويأتي في اللحظة الأخيرة، لذا لن يثني شعبنا عن اغتنام الفرصة السانحة له اليوم بتسلم مستقبله". أما نائبته نيكول ستورجون، فشككت في صحة وعود بريطانيا التي "تراوح بين التهديد والازدراء، ولا تقدم أي ضمانة".
واختلفت النبرة في لندن، حيث بدأ البعض يبدي مخاوف من أن تقود التنازلات الكبيرة المعلنة إلى إنشاء فيدرالية، وصولاً الى "بلقنة" بريطانيا.
وفيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن بلاده ستحترم قرار الشعب الاسكتلندي في صناديق الاقتراع، أعلنت ألمانيا أنها تفضل بقاء بريطانيا موحدة، بينما أملت دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ألا يفاقم تصويت الاسكتلنديين ب "نعم" مشاكل تؤثر في تماسكها الوطني.
وتملك روسيا والصين اللتين تعارضان بريطانيا غالباً في مجلس الأمن، أسباباً داخلية لعدم تمني حدوث اضطرابات في الدولة الاستعمارية القديمة، في ظل حرصهما على إخماد رغبات الانفصال داخل أراضيهما.
في المقابل، تتطلع جماعات محرومة من دولة مستقلة إلى أن تصبح اسكتلندا دولة ذات سيادة، وبينها الكاتالونيون في إسبانيا والكشميريون في الهند والأكراد المنتشرين في تركيا والعراق، وإيران الذين يتوق قسم كبير من شعبها إلى تقرير المصير.
وتريد حكومة منطقة كاتالونيا في برشلونة تنظيم استفتاء غير ملزم على الاستقلال في 9 نوفمبر المقبل. لكن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وصف ذلك واستفتاء إسكتلندا بأنه "طوربيد لنسف الروح الأوروبية".
وصرح الرئيس الاميركي باراك أوباما بأن بلاده تريد بقاء بريطانيا "شريكاً قوياً وموحداً وفاعلاً، لكن الاختيار متروك للاسكتلنديين".
تقع اسكتلندا شمال انكلترا وتمثل ثلث مساحة المملكة المتحدة. يعيش فيها أكثر من 5 ملايين نسمة. تعرف اسكتلندا بمساحاتها الشاسعة وبثرواتها النفطية الموجودة في البحر وبسواحلها الغنية بالثروة السمكية، وتعتمد في اقتصادها على الخدمات والمصارف وعلى إنتاج " الويسكي" وتصديره إلى العالم، بحسب "بي بي سي". ورغم النمو الاقتصادي الذي عرفته في الآونة الأخيرة، لا تزال نسبة البطالة في اسكتلندا تطاول 6% من المواطنين.
هل هو الاستفتاء الأول الذي تنظمه اسكتلندا من أجل استقلالها؟
قصة اسكتلندا مع الاستفتاءات ليست جديدة. الفكرة تبلورت في الستينيات مع تطور النزعة القومية لدى الإيرلنديين، فازدادت حدة النزعة القومية عند هذا الشعب في السبعينيات والثمانينيات جراء الإصلاحات السياسة والاقتصادية الصعبة التي قامت بها رئيسة الحكومة الراحلة مارغريت تاتشر، والتي تسببت باغلاق عدد من الشركات في قطاعات المناجم وبناء السفن، وظهور أولى المشاكل المتعلقة بالبطالة.
وأمام تردي الوضع الاقتصادي، تم تنظيم أول استفتاء شعبي في 1979 شارك فيه %79 من الاسكتلنديين تم بموجبه إنشاء جمعية وطنية محلية. في 1997، نظم استفتاء ثان مكن إسكتلندا من العيش في إطار استقلال ذاتي مع صلاحيات واسعة في مجالات عدة، مثل الصحة والتعليم والقضاء.
في 2007، تمكن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي فاز بالانتخابات التشريعية من تشكيل أول حكومة مستقلة في تاريخ هذا البلد. فيما عزز صدارته في عام 2011 اذ فاز ب69 مقعداً من أصل 129 في برلمان إسكتلندا المحلي.
ويهدف الاستفتاء الثالث الذي ينظم اليوم الى الإجابة على السؤال التالي :"هل ينبغي أن تتحول اسكتلندا إلى بلد مستقل؟"
ما هي مبررات أنصار الاستقلال؟
يرى أنصار "نعم" أن استقلال إسكتلندا سينهي سنوات التبعية السياسية لنظام بريطاني محافظ، في حين تميل غالبية الشعب إلى اليسار. من جهة أخرى، التصويت "بنعم" سيسمح لشعب إسكتلندا أن يحافظ على نظامه الصحي الخاص، المهدد من قوانين لندن، وعلى منظومته التربوية، لا سيما مبدأ التعليم المجاني في الجامعات في وقت تتطلب الدراسة في الجامعات الإنكليزية أموالا كثيرة.
ووعد ألكس سالموند، الذي يترأس الحزب الوطني الإسكتلندي، بالاستثمار في الاقتصاد " الأخضر" وبمجتمع عادل ومزدهر وفي الانخراط الكلي في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين بفضل الاستثمارات التي سيقوم بها في مجال النفط.
ما هي مبررات المناهضين لإستقلال إسكتلندا؟
الحملة التي تقوم بها جماعة " العيش المشترك أفضل لنا" تقول أن إسكتلندا لن تكون قوية إلا في حال البقاء في كنف إنكلترا التي تملك عملة قوية واقتصاداً قوياً. كما يضيف أنصار الحملة أن إنكلترا تشكل سوقاً كبيرة لإسكتلندا، وهي الوحيدة القادرة على استيعاب الكم الهائل من الشباب الإسكتلنديين وانخراطهم في الحياة المهنية.
من جهته، يضيف كاتب الدولة البريطاني المكلف بشؤون إسكتلندا أن بريطانيا قادرة على حماية اقتصاد إسكتلندا في حال مواجهتها أزمة مالية نتيجة تدهور محتمل لأسعار النفط.
وكان رئيس الحكومة ديفيد كاميرون ورؤساء الأحزاب السياسية الهامة في إنكلترا قد قاموا برحلة الأسبوع الماضي إلى إسكتلندا لإقناع السكان بعدم التصويت لصالح الاستقلال. ووعد كاميرون بمنح صلاحيات سياسية واقتصادية واسعة أكثر مما عليها اليوم.
من ناحية أخرى، أكد المناهضون لإستقلال إسكتلندا أنه في حال اختيار هذا البلد الاستقلال نهائيا عن إنكلترا، فلن يسمح له باستخدام عملة "الجنيه الإسترليني" في المبادلات التجارية. وهذا قد يشكل عائقا في تسيير اقتصاد البلاد. كما هددت أيضا بعض المؤسسات والمصارف الكبرى، التي تأخذ العاصمة أدنبرة مقرا لها، بوقف نشاطاتها في إسكتلندا وتحويل مقراتها التجارية إلى العاصمة لندن.
ماذا سيحدث لو اختار الشعب الإسكتلندي الاستقلال؟
السؤال يراود عدداً من المحللين السياسيين، ففي حال فوز أنصار "نعم" للاستقلال، فيجب أن تنتظر إسكتلندا سنة ونصف السنة على الأقل لكي يصبح الاستقلال حقيقة واقعية. فعلى هذا البلد أن يخوض نقاشات شاقة وطويلة بخصوص العملة التي يريد استخدامها وحول مشكلة الديون والقواعد العسكرية البريطانية الموجودة فوق أراضيه، إضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الحلف الأطلسي والمؤسسات السياسية والتجارية العالمية الأخرى.
ما هو تأثير "نعم للاستقلال" على إنكلترا؟
في حال فوز أنصار الاستقلال، فهذا سيؤثر مباشرة في المستقبل السياسي لديفيد كاميرون. المحللون يتوقعون استقالة حكومته بحجة أنها لم تتمكن من إقناع الإسكتلنديين بالبقاء في كنف بريطانيا. الشيء عينه تقريباً بالنسبة الى حزب اليسار( حزب العمال) الذي سيفقد من دون شك عدداً كبيراً من مناصريه الإسكتلنديين.
