قررت ثلاث مركزيات نقابية خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 اكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي حيث تم تسجيل "استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية" محملة الحكومة "وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا".
وأبرز بلاغ النقابات أن أسباب هذا الاحتقان تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار" و"استمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم" و"تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة" .
واوضحت ذات النقابات أن هذه المطالب تتمثل بالخصوص في "زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك" و"تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة وحماية الحريات النقابية وكذا حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل".
كما تطالب النقابات بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.
