بعد أن شاع خبر نقل أحمد بن الصديق إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية طارئة، خرج عناصر من جمعية "الحرية الآن"، التي لم تستكمل شروط وجودها القانوني، ليتحدثوا عن محاولة لتسميم الشخص المذكور، مدعين أنه معارض وهناك جهة ما أرادت قتله، وسربت لأحد المواقع خبر تقديم وجبة مسمومة لبن الصديق، وكثرت الإدعاءات، وخرج رفاقه بتصريحات تسير في هذا الاتجاه، وذهب بعضهم إلى أن آثار جرح في عنقه. لكن بعد أن اتضح أن الرجل ليس متسمما ولكنه يعاني من نزيف في الدماغ، وأكد الفحص الطبي أن مزاعم تعرضه للتسميم باطلة، اتضح ان هذه المزاعم مجرد محاولات للركوب على موجة النضال الرخيص.
لكن "الحرية الآن" لم تكتف بالكذبة الأولى، ولم تتراجع عنها وتعترف بخطئها، لكنها نسخت الكذبة الأولى بكذبة ثانية، فلما لم يعد أمامها أي طريق للهروب مما ادعته وزعمته، هربت إلى الأمام وقالت في بيان جديد إن بن الصديق تعرض للإهمال أثناء نقله إلى المستشفى حيث لم تُقدم له الإسعافات الأولية وغيرها من الأكاذيب.
ومن أكاذيب الجمعية المذكورة أن سيارة الإسعاف تأخرت عن موعدها، لأن الأمر يتعلق برجل معارض، وهذه قمة الإسفاف لأن سيارة الإسعاف لا تسأل عن اسم الشخص بقدر تسأل عن العنوان، وحتى إذا وقع تأخر ويحدث في كثير من الحالات فإن ذلك يكون ناتجا عن إهمال بعض العناصر، لكن في عموم حالات الإسعاف يتم التجاوب معها دون سؤال عن اسم الشخص المُسعف.
وقالت الجمعية ان قسم مستعجلات مستشفى السويسي رفض "استقباله في أول المطاف أو تقديم إسعافات أولية أو إخضاعه للفحوصات الطبية الاستعجالية للإطلاع على حالته الحرجة التي كانت تستوجب تدخلا سريعا لإنقاذ حياته"، وكل القرائن تشير إلى أن المصالح الطبية قامت باللازم ونظرا لخطورة حالته تم نقله لمستشفى الاختصاصات، حيث تمت معاينة حالته بالكامل والتعرف على نوع الإصابة.
وتحولت الجمعية، التي زعمت كذبا أنها جاءت لحماية حرية التعبير، إلى محكمة لتوزيع الأحكام حيث تأسفت "لما نشرته بعض الأقلام على بعض المنابر الصحفية الرقمية والورقية حول الموضوع" وعبرت عن إذانتها ل"مثل هذه التصرفات المشينة واللامسؤولة والتي جانبت كليا معايير وأخلاقيات الكتابة الصحفية المهنية"، وكان عليها أن تحترم هذه الكتابات من باب حرية النشر.
فقد تأسفت لأن هذه الوسائل الإعلامية لم تساير أكاذيبها، التي أطلقتها بداية، وتتبعت الموضوع من خلال مصادر طبية، التي أكدت أن الرجل أصيب بنزيف وليس تسمم..
