يجوب المعطي منجيب، مدير "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، المقاهي والمنتديات، متحدثا عن استهدافه من طرف عناصر في الدولة، تسعى للقضاء عليه، وهذا ما قاله في بيان حل المركز، حيث اعتبر أن هناك من يضايقه وجود المركز ونشاطه، وبالتالي فهو لم يعد قادرا على تحمل هذه المضايقات. ورغم أن المعطي منجيب استفاد من الدعم داخليا وخارجيا، مقدما مشاريع وهمية لم ينجزها، فإنه اليوم يركب حصان المظلومية، وذلك كله خوفا من المتابعة القانونية، حتى إذا تمت محاسبته على الخروقات التي ارتكبها يكون قد مهد لذلك سابقا، وبأن ما يقع له هو ظلم من قبل الدولة التي لا ترغب في وجوده.
ومن المضحكات في قصة المعطي منجيب أنه يدعي أن مطاردته جاءت نتيجة أن الدولة لا تريد أن يسير إلى النهاية في مشروعه، وذلك بعد أن لم يتمكن من تنظيم ندوة حول التقارب بين الإسلاميين واليساريين بأحد الفنادق نظرا لعدم توفر القاعة، مدعيا أن الدولة لا تريد تقاربا بين الإسلاميين واليسار.
هل يوجد أغبى من هذا الكلام المرفوض منطقا وعقلا وواقعا؟ فلماذا ستنزعج الدولة من التقارب بين التيارين؟ هذا كلام لا يقبله حتى المبتدئون في فهم السياسة، لأن الحكومة تضم حزب العدالة والتنمية الإسلامي والتقدم والاشتراكية الشيوعي والتجمع الوطني للأحرار الليبرالي وحزب الحركة من الوسط، بعد ان استطاعت هذه الأحزاب توحيد رؤاها حول تدبير الشأن العام وتمكنت من إيجاد أرضية مشتركة للعمل الحكومي.
يمكن أن يجتمع الإسلاميون واليساريون هنا وهناك وفق منطق التوافق على البرنامج المشترك، ولا يمكن للدولة أن تكون منزعجة من الموضوع لأن الطرفين يسيران الحكومة وبالتالي هي مجرد بلاهة لا تستطيع تفسير الأمور.
وهناك أمر لابد من الوقوف عنده. تحدث منجيب في بيانه عن حل "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، وهذا تمويه قانوني، لأن الحل يتعلق بالجمعيات، التي يحدد القانون طرق حلها حيث يتولى الجمع العام التصويت على حل الجمعية. لكن الذي لم يكشف عنه المعطي منجيب هو أن المركز المذكور عبارة عن شركة، وبالتالي كان عليه أن يتحدث عن التصفية القضائية وفق ما ينص عليه قانون الشركات، حيث يتم وضع ملف التصفية لدى المحكمة.
وهنا لابد أن يوضح منجيب للرأي العام مجموعة من الأمور. منها أنه حصل على أموال عبارة عن تمويلات، فهل هي استثمارات أم ماذا؟ وهل كان يؤدي واجب الصناديق؟ وهل كان يؤدي ما بذمته من ضرائب؟
