بلغ إجمالي إنجازات والتزامات مؤسسة محمد الخامس للتضامن 4 ملايير و 828 مليون درهم ، وذلك منذ إحداثها سنة 1999. و حسب تقرير لأنشطة مؤسسة محمد الخامس للتضامن برسم سنة 2014 ، فقد استفاد أكثر من 4 ملايين شخص من خدمات المؤسسة، موزعين حسب نوعية المشاريع والتدخلات ما بين 12 ألف و 850 شابا لمتابعة برامج مراكز التكوين والتأهيل المهنيº وإيواء 8140 من الفتيات والطلبة بمراكز الإيواء والداخلياتº ومواكبة 84 ألف و 500 طفلا وشابا في المجالات الثقافية والتربوية والرياضية، واستفادة 4715 امرأة من خدمات المراكز الاجتماعية التربوية ومراكز التكوين ، و 157 ألف شخص من برامج التنمية المستدامة (الأنشطة المدرة للدخل والقروض الصغرى ودعم الصناع التقليديين ودور الضيافة والتعاونيات النسائية والتزويد بالماء الشروب والكهرباء الخ...).
كما استفاد 524 ألف شخص من المعوزين من خدمات القوافل الطبية التضامنية ، و5340 شخصا في وضعية إعاقة من خدمات المراكز المختصة سنويا ، ومليونين و 300 ألف نسمة (أرامل ، مسنون، ذوي الاحتياجات الخاصة) من دعم غذائي خلال شهر رمضان الأبرك، بالإضافة إلى استقبال ما يقارب من مليونين و 366 ألف و 490 شخص سنويا من المغاربة القاطنين بالخارج، وتوفير خدمات مباشرة لفائدة حوالي 97 ألف و 721 شخصا خلال سنة 2014 تشمل جوانب إدارية وطبية بالخصوص.
ومنذ نشأتها أنجزت المؤسسة 667 مركزا اجتماعيا لفائدة الأطفال والمعاقين والنساء والفتيات والشباب، و 187 مشروعا وبرنامجا للتنمية المستدامة ، وبلورت 97 برنامجا للتكوين و 55 مشروعا للهندسة الاجتماعية، وأنجزت 73 عملا وبرنامجا للتدخل الإنساني وبنت 19 مستوصفا ومركزا استشفائيا ، وجهزت 62 من المستشفيات الجهوية والإقليمية، وساهمت كذلك في 503 مبادرة للمساعدة الطبية في العالم القروي وضواحي المدن.
وخلال سنة 2014 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة الأشغال لبناء 6 مشاريع بغلاف مالي يناهز 54,5 مليون درهم، بالإضافة إلى عملية رمضان بكلفة 60 مليون درهم، كما دشن جلالته 11 مشروعا بكلفة تقدر ب 76,6 مليون درهم.
وتميز انخراط المؤسسة في العمل الاجتماعي خلال سنة 2014 ، بتركيزها على التكوين والتأهيل وكذا الإدماج الاجتماعي المهني للمستفيدين، وعلى الخصوص الشباب، وتجسد ذلك في إنجاز عدد من مراكز تقوية قدرات الشباب ، والتكوين والتنشيط الثقافي والفني، والتكوين وإدماج الشباب، والتكوين المهني، ودور للطلبة والطالبات ، ومراكز لتأهيل المرأة وتقوية قدراتها.
كما تولي المؤسسة اهتماما خاصا بالأنشطة المدرة للدخل، والتي شهدت زخما غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، كما يدل على ذلك إحداث العديد من البنيات الإنتاجية والمقاولات الصغرى والصغرى جدا، في الحواضر كما في القرى، لاسيما في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة التقليدية.
وبالنظر لكون القروض الصغرى تشكل رافعة قوية لتنمية الأنشطة المدرة للدخل، حيث تمكن الساكنة في وضعية هشة من ضمان إدماجها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال مجهوداتها الذاتية وبفضل حذقها.
ومن أجل تمكين شرائح عريضة من الساكنة من ولوج خدمات هذه القروض، و تنمية أنشطتهم، ومنح عدد وافر من المستفيدين فرصة إنجاز مشاريعهم، والانخراط في سيرورة الاندماج الذاتي والاقتصادي ولاجتماعي، قامت المؤسسة ، طبقا للتعليمات الملكية السامية، وبتشاور مع فاعلي قطاع القروض الصغرى، بإنشاء مركز لدعم القروض الصغرى التضامنية، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم 8 نوفمبر 2007، بمناسبة حفل إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن.
وفي سياق تشجيع القروض الصغرى، يأتي تدشين جلالة الملك اليوم، لمركز للمقاولات الصغرى التضامنية، الذي يروم دعم إحداث والنهوض بالمقاولات الصغرى جدا التي تعود للشباب الحاملين للمشاريع المنحدرين من أسر معوزة، والذين يمتلكون كفاءات مقاولاتية وقدرات مهنية أكيدة.
ويوفر هذا المركز المنجز باستثمارات إجمالية بلغت 42,6 مليون درهم، النهوض بالتشغيل الذاتي للشباب ومحاربة الفقر والبطالة لدى هذه الفئة المجتمعية. وسيحظى المستفيدون بخدمات للدعم في مجالات الاستشارة والتتبع والتقييم والتدريب وعلاقات الأعمال، وذلك من طرف مؤطري الجمعية التي تشرف على تسيير المركز.
وهكذا، شهدت المؤسسة، سنة بعد سنة، تنوعا في مزاولة أنشطتها الموجهة لمختلف المستفيدين، انطلاقا من العديد من التدخلات لفائدة دور استقبال الأطفال، التي شهدت إعادة تأهيل بناياتها وتجهيزاتها، لتقوم المؤسسة بعد ذلك بتوسيع مجال أنشطتها ليشمل كذلك الشباب، والأشخاص المسنين، والنساء، والمعاقين، وأعضاء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وكافة الأشخاص في وضعية إقصاء، وهشاشة، وعزلة، و سد حاجياتهم الإنسانية.
كما أعدت المؤسسة برامج وأدوات خاصة، مسخرة لتأهيل المستفيدين، وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا، بكيفية أفضل، حيث أعدت في هذا الصدد برامج للتمدرس والتربية ومحاربة الأمية والتكوين المهني، لتمكين المستفيدين من ولوج أفضل للإدماج السوسسيو- مهني. كما أخذ الإدماج الاقتصادي نصيبه من بين أهداف المؤسسة، خاصة من خلال إعداد مشاريع مدرة للدخل، وأدوات لولوج خدمات القروض الصغرى.
