أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحد من ظاهرة تزويج القاصرات يقتضي تغيير الواقع السوسيو اقتصادي وكذا العقليات إلى جانب المقتضيات القانونية. وقال الرميد، في معرض رده على سؤال شفهي حول "استمرار حالات تزويج الطفلات" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الحد من ظاهرة تزويج القاصرات يقتضي بذل مجهودات من أجل تغيير الواقع السوسيو اقتصادي وكذا العقليات، مبرزا أن الظروف الهشة التي قد تعيش فيها الفتاة وكذا غياب وعي اجتماعي بمخاطر الظاهرة، عوامل تساهم في استمرار هذه الظاهرة.
وأشار الوزير إلى أن هناك قوانين بدول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا تجيز زواج من هن دون 18 سنة بشروط معينة، مثلما هو الحال بالمغرب، حيث تحدد المادة 19 من مدونة الأسرة سن 18 سنة لاكتمال الأهلية بالنسبة للفتى أو الفتاة للزواج، في حين تنص المادة 20 من المدونة على استثناء، يمكن بموجبه للقاضي أن يأذن، وفق شروط معينة، بزواج من هم دون 18 سنة.
وأبرز أن الحكومة لا يمكن أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر، وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة، مضيفا أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقف عند ما هو قانوني، بل يجب أن يمتد إلى ما هو اجتماعي.
وأشار الرميد إلى أن وزارته أنجزت وثيقة مهمة تحت عنوان "قضاء الأسرة: الواقع والآفاق"، أظهرت وجود منحى تنازليا لزواج القاصرات بالمغرب، حيث أنه بعد أن ارتفع سنة 2011 بنسبة 12 في المائة، انخفض سنة 2012 بنسبة 46ر12 في المائة، ليرتفع بنسبة 85ر2 في المائة سنة 2013.
