تقدم المغرب 14 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية برسم سنة 2015 ، حيث انتقل من الرتبة 103 عالميا إلى الرتبة 89 عالميا من مجموع 186 دولة، وذلك بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة استنادا إلى التقرير السنوي لمؤسسة "هريتاج" الأمريكية. فبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "هريتاج" الأمريكية ، الصادر يوم الثلاثاء الماضي بواشنطن حول الحرية الاقتصادية برسم سنة 2015، فإن المغرب تمكن من تحسين تصنيفه العالمي ب 14 رتبة، بانتقاله من المرتبة 103 ب 58,3 نقطة إلى المرتبة 89 ب 60,1 نقطة من بين 186 دولة، ليتم إدراجه ضمن فئة الدول حيث "الحرية معتدلة" التي تضم دولا أخرى كتركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بدل فئة الدول حيث "انعدام الحرية في الغالب" سابقا.
وكشف التقرير الذي أعدته المؤسسة بشراكة مع جريدة "وول ستريت" عن تحقيق المغرب لأفضل إنجاز على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتقدمه ب 14 مركزا، متقدما بذلك إلى المركز الثامن ضمن دول المنطقة خلف كل من دول الخليج والأردن، ومتصدرا دول شمال إفريقيا، كما تمكن المغرب على صعيد الدول الإفريقية، من ربح 6 مراكز ليحل ثامنا.
وفي المقابل، نبه التقرير بالخصوص إلى ضرورة تقليص استدانة الدولة وتيسير الولوج إلى سوق الشغل.
وأبرز بلاغ رئاسة الحكومة أن المغرب تمكن من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها لعل من أهمها، تيسير عمليات التجارة الخارجية وتراجع الرشوة واستقرار الأسعار.
وخلص إلى التأكيد على أنه من المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة أثر إيجابي في مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمملكة في التقارير القادمة.
