قادت محاولة إجهاض فاشلة طبيبا وعشابا وأربع نسوة خلف أسوار سجن بولمهارز بمراكش، في إطار متابعة في حالة اعتقال بتهمة محاولة إجهاض، و حمل ناتج عن علاقة جنسية غير شرعية. بدأت فصول القضية حين دخلت شابة ذات ال 29 ربيعا، في علاقة جنسية مع شخص، ما نتج عنه افتضاض و حمل غير شرعي.
الخطوة الأولى انطلقت بزيارة محل عشاب بمركز جماعة سيدي الزوين، و الذي أبدى استعداده في توفير أعشاب تليق بالمقام وتعمل على إجهاض الجنين، مقابل مبلغ مالي حدده في 150 درهما.
الأعشاب المعجزة يتطلب تحضيرها حسب خبر العشاب ثلاثة أيام بالتمام و الكمال، حيث ضرب الجميع موعدا بعد انصرام المدة وتسليم واجبات تحضير " الخلطة ".
طريقة باءت بالفشل، ليتم طلب العون من شخص، قام بربط الاتصال بطبيب، ربطت بينهما علاقة منذ كان الأول يتوفر على عيادة بالمركز المذكور، قبل الإنتقال إلى منطقة أولاد حسون و فتح عيادة جديدة ، في الطب العام .
تم تنظيم زيارة إلى عيادة الطبيب، الذي طالب بمبلغ 2000 درهم، مقابل إجراء عملية الإجهاض، على أن يتسلم نصف المبلغ قبل العملية.
الجهد المضني الذي قامت به الفتاة وصديقتها العاطلتان عن العمل، لم يمكنهما سوى من تجميع مبلغ 800 درهم، عرضتاه على الطبيب، الذي ضرب لهما موعدا قرب مستشفى ابن طفيل بمراكش، ليحضر على متن سيارة من نوع " داسيا ساندير" حمراء اللون، و تسلم منهما المبلغ .
مع مطالبتهما بانتظاره، حيث انطلق في رحلة سريعة بسيارته لم تدم سوى دقائق معدودة، ليعود ويسلم الفتاة الحامل، نوعين من الدواء عبارة عن محمول و أقراص مع إرشادها لكيفية الاستعمال.
بعد مرور ثلاثة أيام، عادت الفتاة لزيارة عيادة الطبيب، الذي قام بفحصها بطريقة يدوية، ليؤكد لها أن الجنين قد سقط بالفعل بفعل الأدوية، ليسلمها بعدها دواء جديدا لاستعماله في أفق منع أي تأثيرات جانبية لعملية الإجهاض.
بعد انصرام مدة ليست بالقصيرة تأكدت الفتاة بأن الجنين مازال ينمو بأحشائها وأنها وقعت مرة أخرى ضحية خداع من نوع آخر، اعتبرته خداعا طبيا ، لتشرع في ضرب أخماس في أسداس، حين انتبهت أسرتها إلى انتفاخ البطن الناتج عن حالة حمل، لتنطلق معها فصول متابعة قضائية في حق جميع المتورطين في العملية.
الضابطة القضائية حين انتقالها إلى عيادة الطبيب، فوجئت بعدم توفره على أي سجل خاص بالمرضى، و كذا غياب اسم الفتاة الحامل في وثائق العيادة، حين اعترف هذا الأخير بتسلمه مبلغ 800 درهم من الفتاة، ليقوم بعد تأكده من حملها تسليمها عقار " ميثرجين " الخاص بإيقاف النزيف الدموي، و " أرتوتيك " الذي يصلح كدواء للمفاصيل، و الروماتيزم، حيث أكد طبيب صيدلي أن الأعراض الجانبية للدواء الثاني و استهلاكه بكمية كبيرة، يؤدي إلى حرقة المعدة، و يؤثر على الجنين ، مما قد يسبب إسقاطه.
بالرجوع إلى سوابق الطبيب، تم الكشف عن قضية تمت سنة 2005 بعيادته بسيدي الزوين، حين وجد جنينا بعيادته، أكد أن إحدى المريضات قد تركته دون أن ينتبه إليها مساعد، فيما اعترفت الممرضة التي تعمل بعيادته الحالية، بأن العيادة لا تتوفر على سجلات خاصة بالزوار المرضى، والذين يتشكلون في غالبيتهم من فتيات.
تمت إحالة الطبيب و صديقه، و كذا العشاب و الفتاة الحامل و صديقاتها على النيابة العامة، التي أمرت بمتابعة الجميع في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليهم، في انتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل.
