طالب الطرف المدني في ملف كريم الزاز ومن معه، خلال جلسة أمس الاربعاء، بدفع المتهمين لمبلغ 282 مليون درهم كتعويض مادي عن الضرر الذي الحقه المتابعون بالشركات، في إطار ملف ما بات يعرف ب"التهريب الدولي للمكالمات". وطالب محامو شركة "اتصالات المغرب" في الجلسة التي احتضنتها القاعة الرابعة بالمحكمة الزجرية بعين السبع، بدفع كريم الزاز وباقي المتابعين في الملف مبلغ 160 مليون درهم كتعويض عن الضرر المادي، كما طالبوا بتحميل المتابعين الصائر وإرجاع كافة بطاقات التعبئة التي استعملت في عملية "تهريب المكالمات" ، فيما طالب محامو شركة "ميديتيل" بدفع المتابعين لمبلغ 122 مليون درهم كتعويض عن الضرر الذي الحق بالشركة.
كما طالب ممثل الدولة المغربية في القضية بدفع المتهمين لمبلغ مليون و483 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي، إضافة إلى 500 ألف درهم كتعويض عن الضرر المعنوي.
وأجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء النظر في الملف إلى الأربعاء المقبل (11 مارس)، حيث من المرتقب أن تستمع المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع.
يشار إلى أن الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
