استأنفت المجموعات الجيو- سياسية للاتحاد البرلماني الدولي أشغال اجتماعاتها الإعدادية للجمعية 132 للاتحاد، التي تقام حاليا بالمركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الفيتنامية هانوي في الفترة الممتدة من 28 مارس إلى غاية فاتح أبريل 2015، بانعقاد اجتماعي المجموعتين العربية والإسلامية، بمشاركة الوفد البرلماني المغربي الذي يترأسه كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين اليوم السبت أن أشغال هذين الاجتماعين تميزت بمناقشة والمصادقة على جملة من القرارات التي تهم العمل البرلماني المشترك بين البرلمانات العربية والإسلامية وكذا سبل تفعيل التنسيق في إطار المجموعتين الجيو- سياسيتين العربية والإسلامية لتقوية دورهما ضمن المنتظم البرلماني الدولي بما يساهم في الدفاع عن القضايا الحيوية للأمتين العربية والإسلامية.
وهكذا، صادقت المجموعة الجيو- سياسية الإسلامية، التي ترأس أشغالها محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عن القرارات الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها القرار المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع بند إضافي توافقي يوحد بين مقترحات البنود الإضافية التي تقدمت بها خمسة برلمانات إسلامية يتناول موضوعها التحديات المتنامية التي تواجهها مناطق عديدة من العالم الإسلامي بفعل الأعمال الإجرامية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية والتي تخلف العديد من الضحايا الأبرياء، ناهيك عن ما تلحقه من تخريب بالبنيات الأساسية وتقويض للتنمية وتدمير للموروث الثقافي الإنساني وتهديد للأمن والسلم الدوليين.
وبناء على ذلك، تبنت المجموعة العربية مقترح القرار الصادر عن المجموعة الإسلامية، وتم تشكيل لجنة موحدة للصياغة الخاصة بمقترحات البنود الإضافية تضم في عضويتها كلا من المملكة المغربية والمملكة الأردنية وتشاد وسوريا وإيران.
إلى جانب هذه الأنشطة، يضيف البلاغ، انعقد الاجتماع 21 للجنة النساء البرلمانيات، والذي حضرت أشغاله عن الجانب المغربي النائبة رشيدة بنمسعود، خصص لتدارس العديد من التقارير الصادرة عن اللجنة من بينها دراسة مقارنة حول تمثيلية النساء في البرلمانات ما بين 1995 و 2015.
كما تميز هذا الاجتماع بالمصادقة على "نداء للعمل على تدعيم الجهود في مجال المساواة بين الجنسين". وخلال مداخلة لها بالمناسبة، استعرضت النائبة بنمسعود العديد من المكتسبات الرائدة التي تحققت للمرأة المغربية والتي همت تمثيليتها في المؤسسات المنتخبة وكذا في مراكز القرار، كما استعرضت ما حمله دستور المملكة الذي تم إقراره سنة 2011 من مستجدات تروم السعي لتبوء المرأة المغربية مكانتها في فسيفساء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعلى هامش احتفال لجنة النساء البرلمانيات بالذكرى الÜ 30 لإحداثها، تم تنظيم اجتماع- مناقشة خصص لتدارس حصيلة برنامج عمل "بيجين + 20" في سياق سعي المنتظم الدولي لإقرار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.
