كشفت مصادر قريبة من المشاورات السياسية بين المفاوضين الليبيين، المشاركين في المفاوضات الجارية تحت إشراف الأممالمتحدةبالصخيرات لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا في منتجع الصخيرات، عن اتفاق وشيك قد يعلنه قريبا المبعوث الأممي في الملف برنادينو ليون. وأبدى المفاوضون الليبيون موافقتهم على المقترح الأممي الذي كان قد طرحه ليون خلال الجولة الثالثة من الحوار التي اختتمت في ال26 من مارس الماضي، حسب ما أفادت بعض المنابر الاعلامية، التي اوردت الخبر اليوم استنادا إلى ذات المصادر.
وانكبت مشاورات اليوم الثاني من مفاوضات الجولة الرابعة من حوار الصخيرات، التي انطلقت يوم الأربعاء، على مناقشة رد الوفود الليبية المتفاوضة على المقترح الأممي والذي يتشكل أساسه على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأجرى المبعوث الأممي مشاورات على حدة مع وفدي برلماني طبرق (المعترف به دوليا) وطرابلس، وتركزت هذه المشاورات على جوهر المقترح الأممي المتمثل في تشكيل وحدة وطنية، حيث سمع إلى رد الوفود المفاوضة بعدما قدمت ملاحظات الجهات التي تمثلها في ليبيا.
ونُقل عن رئيس وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس أن وفده قد اقترح في المرحلة المقبلة برلمانا بغرفتين، أو على الأقل ضمان تمثيل متساو للطرفين تحت قبة البرلمان المستقبلي. وقال بخصوص المقترح الأممي بصفة عامة إنه يتضمن حلا نهائيا وتوافقا على السلطات التي ستمسك بزمام الأمور في ليبيا في المرحلة الانتقالية المقبلة.
وأبدى من جهته وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا تفاؤله بخصوص نجاح المفاوضات الدائرة في الصخيرات، واعتبر أن المقترح الأممي يحمل حلولا للأزمة الليبية.
غير أن المصادر كشفت أن خلافا حول "شرعية" التمثيلية البرلمانية ومن له الأحقية في التشريع ومراقبة عمل الحكومة المقبلة قد اندلع بين الوفدين المتفاوضين، وهو ما يؤشر على صعوبات جديدة ستواجه المبعوث الأممي برنادينو ليون خلال هذه الجولة الرابعة من المفاوضات الليبية الدائرة في الصخيرات المغربية.
ففي الوقت الذي يدعو فيه وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس إلى تمثيلية وحقوق متساوية في برلمان بغرفتين، يشدد وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا على أن مقترح المبعوث الأممي كان "واضحا" وأن برلمان طبرق هو من يمنح الحكومة الشرعية ويراقب عملها وله حق حلها.
وقللت بعثة الأممالمتحدة التي تدير هذه المفاوضات في منتجع الصخيرات من هذه الخلافات وحرصت على التأكيد بأنها تمر في أجواء إيجابية وبناءة. وكانت الجولة الرابعة من مفاوضات الصخيرات بين الفرقاء الليبيين قد انطلقت الأربعاء، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والمشجعة، وحرص المبعوث الأممي برنادينو ليون، خلال افتتاحها على توجيه إشارات قوية إلى الوفود المتفاوضة، حيث قال في نبرة أقرب إلى التهديد بأن الشعب الليبي والمجتمع الدولي لن يطول صبرهما إلى ما لانهاية.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتضمن جدول أعمال مفاوضات الصخيرات التفاهمات الأمنية. وكان المبعوث الأممي قد ألمح إلى إمكانية إشراك الميليشيات المتقاتلة في ليبيا في هذه المفاوضات، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول طبيعة وشكل هذه المشاركة وتوقيتها.
إلى ذلك قال محمد معزب، عضو وفد المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس)، ، إن الوفد قدم للبعثة الأممية "رؤية" قوامها "المرونة" و"عدم إقصاء أحد".
وأوضح معزب، حسب ما اوردته وكالة المغرب العربي للأنباء امس الجمعة، أن وفد المؤتمر الوطني الليبي العام بلور في رده على "الأفكار" التي قدمها المسؤول الأممي لطرفي النزاع من أجل تسريع وتيرة المفاوضات، مقاربة "منفتحة على الجميع"، "تتجاوز التنازع الحاصل حول الشرعية" و"تسهل قدر الإمكان" المفاوضات.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث في تصريحه للوكالة إلى أن المؤتمر يقترح تشكيل حكومة وفاق وطني يكون مقرها العاصمة طرابلس، وإنشاء مجلس رئاسي مصغر له اختصاصات رئاسية وسيادية، وبرلمانا من غرفتين (هما برلمان "طبرق" وبرلمان "طرابلس") كما هو موجود في العديد من بلدان العالم.
وبخصوص اختصاصات السلطة التشريعية، أكد معزب أن وفد المؤتمر "لم يشترط تفصيلات" بخصوصها في هذه المرحلة، ويرى في المقابل إعطاء الوفدين "فرصة من الآن إلى أكتوبر (نهاية ولاية برلمان طبرق) من أجل الاتفاق على تفصيلات هذه السلطات".
وإلى غاية تحديد هذه الاختصاصات ب"دقة" و"بشكل توافقي"، رأى معزب أنه يمكن خلال الفترة الانتقالية أن يتم تدارس والمصادقة على القوانين في وهلة أولى بمجلس النواب (برلمان "طبرق") ثم في مرحلة ثانية بالمؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان "طرابلس").
وفي ما يرتبط بالسلطة التنفيذية، أفاد بأن المؤتمر اقترح توافق الطرفين على اختيار رئيس الوزراء ومشاركة كل منهما بنائب له، واضطلاع الثلاثة، في ما بعد، بمهمة إعداد التشكيلة الوزارية.
وأضاف أن المؤتمر الوطني العام طرح "معايير عامة" و"بسيطة" لاختيار الوزراء.
وكان عيسى عبد القيوم، الناطق الرسمي باسم وفد برلمان "طبرق" المشارك في المفاوضات أيضا ، قد أكد في تصريح للصحافة في وقت سابق يوم أمس الجمعة، أن الوفد قدم للبعثة الأممية مقترحا "يستجيب بشكل دقيق للشرعية التي أنتجها الشعب الليبي وبشكل دقيق لقواعد وأعراف الدولة المدنية".
وأوضح عبد القيوم أن برلمان "طبرق"، المعترف به دوليا، قدم مساء أمس الخميس مقترحا كاملا من 20 صفحة فصل فيه بشكل "دقيق" و"قانوني" رد البرلمان على "الأفكار" التي قدمها المسؤول الأممي لطرفي النزاع من أجل تسريع وتيرة المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة في ليبيا.
وتوقع عبد القيوم أن تكون المشاورات المزمع استئنافها في وقت لاحق من نهار اليوم الجمعة بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بيرناردينو ليون ووفدي الطرفين الرئيسيين في النزاع بالبلاد، المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) و"برلمان طبرق"، "صعبة جدا" نظرا ل"عدم اتفاق الأطراف على بعض النقاط".
