شكل موضوع مكانة الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية محور يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، اأمس الأربعاء بالرباط، من أجل إبراز كل محفزات ومثبطات هذه الديمقراطية داخل مشاريع النصوص المذكورة، ومختلف الاقتراحات التي من شأنها تحسين موقعها داخل مختلف الوحدات الترابية. كما توخى هذا اللقاء الانفتاح على المجتمع المدني والاستفادة من خبرته ودراساته الميدانية التي ينجزها في مجال ترسيخ الحكامة الترابية وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية ، ودعم قدرات المستشارين من أجل دراسة وبشكل جيد ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية حول الجماعات الترابية تتعلق بالجهات وبالعمالات والأقاليم والجماعات للمساهمة في تعديلها إن اقتضى الحال وذلك لتنزيل مضامين الدستور في هذا الباب.
وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، في كلمة خلال هذا اللقاء، إن مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تتيح الفرصة للفاعلين المجتمعيين، لعرض وجهة نظرهم بخصوص الموضوع على أمل الخروج بخلاصات وتوصيات دقيقة وهادفة قد تجد لها مكانا في تعديلاتهم، على اعتبار أن المشاريع القوانين هاته هي الإطار الطبيعي لإعمال المرتكزات والأحكام الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ومتابعة أجرأتها، ولتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الحوارات التي بادرت بها الجمعيات المغربية .
وأكد بيد الله أن أي عمل قانوني مهما كان متقدما في هدا الباب لا بد أن يرافقه تأهيل خاص للنسيج الجمعوي ليتمكن من مواكبة الطفرة القانونية الكبيرة التي يقبل عليها مجلس المستشارين.
من جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية عبد المجيد المهاشي في مداخلة له، إن المقتضيات الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية تعتبر من أهم المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 وهي في حاجة إلى مجموعة من الآليات القانونية لأجل تنزيلها وعلى رأسها الآليات المتمثلة أساسا في منح الحق للجمعيات والمواطنين والمواطنات لتوجيه عرائض للجماعات الترابية لأجل مطالبتها بإدراج نقطة في جدول أعمالها تدخل في مجال اختصاصها .
واعتبر أن تحقيق هذا الطموح السياسي الكبير رهين بالعمل على تأهيل المجتمع المدني وجعله يعتمد في عمله الجمعوي على آليات العمل الاحترافي المتطور وذلك عن طريق دعم الجمعيات الجادة والفاعلة ميدانيا وتطوير آليات تعاونها مع مختلف المتدخلين من مؤسسات وجماعات محلية.
من جانبه، قدم رئيس جمعية تاركا-تعاون عبد السلام السعدي دحمان أهم خلاصات وتوصيات النسيج الجمعوي حول المشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، والمتمثلة في الجانب المتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الجماعي، في تقوية تمثيلية النساء وإقرار مقتضيات تضمن حقوق المعارضة داخل أجهزة المجالس وعدم توقيف رؤساء المجالس الأعضاء قبل بت القضاء الإداري تقليص او تمديد الآجال حسب الإكراهات الواقعية للتدبير الجماعي. اما في ما يتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور فقد شددت توصيات النسيج الجمعوي ، يضيف السيد دحمان ، على تمكين هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من صلاحيات تقريرية وتبسيط شروط المشاركة وإلغاء شرط "المصلحة المباشرة المشتركة" مع تشجيع مبادرات تضمن المشاركة .
وعلى مستوى الصلاحيات والاختصاصات، أبرز رئيس الجمعية أهمية إقرار الدور الاستراتيجي للمنتخب وإقرار اختصاصات مرتبطة بإكمال دور الدولة في التدبير البيئي والسماح للجماعات بالاستفادة من التمويلات في إطار الاختصاصات المشتركة.
وفي ما يخص تنظيم وتدبير الإدارة الجماعية أوصى بتقوية صلاحيات الرئيس وتدعيم مؤسسة المدير او المدير العام وبإدراج نفقات التكوين المستمر ضمن النفقات الإجبارية وإقرار مقتضيات تسمح بالتعاقد، وفي ما يخص الرقابة على الشرعية اوصى بتعويض دور الرقابة القبلية بدور المساعدة التقنية أما ما يهم التنظيم المالي للجماعات فقد دعا إلى مراجعة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة و إيجاد آليات تسمح بتحسين الموارد الذاتية وموارد إضافية .
وعلى مستوى قواعد الحكامة الجيدة أوصى بإقرار إلزامية التفاعل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني واعتماد تدابير تضمن مشاركة الجالية المقيمة بالخارج تفعيلا لحقوقهم الدستورية .
من جانبه، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن هذا الاخير يوصي بأن تحدد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المبادئ التي يجب أن تنظم إحداث وتأليف وتسيير الآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في المادة 119 من مشروع القانون التنظيمي وكذا تلك المتعلقة بإحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في المادة 120 من نفس المشروع .
وأضاف أن المجلس يوصي أيضا بأن تحدد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، المبادئ التي يجب أن تنظم إحداث وتأليف وتسيير الآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في المادة 110 من مشروع القانون التنظيمي وكذا الهيأة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وبأن تحدد في مشروع القانون المتعلق بالجهات المبادئ التي يجب أن تنظم إحداث وتأليف وتسيير الآليات التشاركية المنصوص عليها في المادة 117 من نفس المشروع وهي الهيئة الاستشارية الخاصة بالقضايا المتعلقة باهتمامات الشباب والهيئة الاستشارية الخاصة بالقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
كما يوصي المجلس ، حسب الصبار، بأن تتضمن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بشكل أولوي مقتضيات تكرس مبدأ بلورة برامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية على أساس مقاربة النوع والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان وكذا مقتضيات تكرس مبادئ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ومقتضيات تحقق الترابط بين التخطيط الترابي وإعداد الميزانية وآليات التقييم والافتحاص.
يشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني وبتنسيق من جمعية تاركا-تعاون ومجموعة الحداثة الديمقراطية، يأتي على خلفية إحالة ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات والعمالات والاقاليم والجماعات على البرلمان من أجل دراستها والبت فيها.
