دعا وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الخميس في نواكشوط، إلى إرساء آليات للتصدي الجماعي للتهديدات الأمنية في إطار مفهوم المسؤولية المشتركة. وأكد وزير الداخلية، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، أن بناء صرح الاتحاد المغاربي يعد من الأولويات الكبرى للمملكة المغربية وخيارا استراتيجيا يروم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة وشعوبها في كنف الأمن والاستقرار.
وأبرز حصاد التحديات الأمنية التي يعرفها الفضاء المغاربي والإقليمي، مؤكدا أن الاندماج المغاربي أصبح ضرورة تفرضها اليوم تأثيرات العولمة والتهديدات الأمنية المتزايدة والتحولات الجيو-استراتيجية الجذرية التي باتت تشهدها المنطقة برمتها.
وبعد استعراضه للتجربة المغربية في مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات، دعا الوزير دول المغرب العربي إلى اعتماد مقاربة تشاركية شمولية من خلال العمل على إرساء شراكة أمنية، معتبرا البعد الأمني أهم مكونات الاندماج المغاربي.
واعتبارا لارتباط أمن الفضاء المغاربي بمحيطه الإقليمي، دعا محمد حصاد دول الاتحاد المغاربي إلى العمل من أجل اعتماد شراكة أمنية متميزة بين الدول المغاربية ودول الساحل، مؤكدا على ضرورة إرساء آليات تعاون بناء وجدي في مجال مراقبة الحدود المغاربية للتصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة، والعمل على تجفيف منابع تمويلها والذي يقوم أساسا على المتاجرة في المخدرات والتهريب بشتى أنواعه وكذا الاتجار بالبشر.
ودعا وزير الداخلية أعضاء المجلس إلى العمل على تفعيل التوصيات المنبثقة عن بيان الرباط، الصادر عن اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي يومي 23 و24 أبريل 2013 ، والآليات التي تضمنتها هذه التوصيات بغية الدفع قدما بالعمل المغاربي المشترك في المجال الأمني، وتكثيف التعاون الميداني حتى يتسنى لدول المنطقة رفع التحديات الأمنية المشتركة.
وكان حصاد قد حل بنواكشوط، صباح اليوم، حيث كان في استقباله بالمطار وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، السيد محمد أحمد سالم محمد راره، وسفير المملكة بموريتانيا، السيد عبد الرحمان بنعمر. ويرافق السيد محمد حصاد، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، السيد إدريس الجوهري، والوالي المدير العام للتعاون الدولي، السيد حميد شبار.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة الوضع الأمني في الدول المغاربية وجوارها الإقليمي، واستعراض التجارب الوطنية لمواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن الإرهاب والاتجار غير المشروع في الأسلحة والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما يتضمن بحث سبل تفعيل آلية للتصدي الجماعي للتهديدات الأمنية في ضوء بياني الجزائر حول إشكالية الأمن في منطقة المغرب العربي (9 يوليوز 2012) والرباط (21 أبريل 2014)، واستعراض نتائج الاجتماع الأول للجنة المتابعة في مجال الأمن (الرباط يومي 24 و25 أكتوبر 2013 ) وفريقي العمل المكلفين على التوالي بمكافحة الهجرة غير الشرعية (مقر الأمانة العامة بالرباط يومي 16 و17 أبريل 2015) والحماية المدنية (نواكشوط يومي 23 و24 أبريل 2015).
