قال رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية عبدو المنبهي،أمس الاثنين بالرباط، إن قرار هولندا وقف إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع مع المغرب سنة 1972 لمدة خمسة أسابيع يعد "إشارة جيدة من شأنها أن تمكن الطرفين من التفاوض، على أسس متينة، حول مختلف جوانب هذه القضية". وأكد المنبهي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية حول آخر مستجدات اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا، أنه على الحكومة المغربية التشبث بالاتفاق بهدف حماية حقوق ومصالح المواطنين المقيمين بهذا البلد الأوروبي.
وسجل المنبهي أن هذا اللقاء، الثالث من نوعه الذي يعقد بالمغرب، يهدف إلى "التحسيس بمعاناة المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا، وكذا الذين اختاروا العودة إلى المغرب بعد التقاعد وعددهم 8 آلاف، والذين يعانون من التضييق على حقوقهم المشروعة في التمتع بتقاعدهم".
وبعد أن استعرض مختلف المراحل التي قطعها هذا الملف منذ تطبيق الحكومة الهولندية مطلع يناير 2013، لقانون يحدد مستوى الأجور على أساس تكاليف المعيشة في بلد استقبال المتقاعدين، مرورا بقرار القضاء الهولندي الذي كان لصالح أرامل المهاجرين وأطفالهم (...) ثم إعداد الطرف الهولندي لمشروع قانون يلغي من جانب واحد الاتفاق، قال السيد المنبهي إن " قرار هولندا وقف إلغاء الاتفاق الموقع مع المغرب سنة 1972 لمدة خمسة أسابيع يعد إشارة جيدة من شأنها أن تمكن الطرفين من أن يتفاوضا، على أسس متينة، حول مختلف جوانب هذه القضية".
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية أن "تعديل الاتفاق سيؤثر بشكل جدي على حقوق المهاجرين المغاربة الذين يعانون أصلا خاصة من البطالة التي تطال ما لا يقل عن 50 في المائة من الشبان المغاربة المقيمين بأمستردام وحدها"، مضيفا أن حقوق ومصالح المهاجرين المغاربة ينبغي أن لا تخضع لأي اعتبارات مهما كانت طبيعتها.
من جانبه، دعا رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيد بوبكر لاركو إلى إعداد دراسات مفصلة حول هذه الفئة من المهاجرين المغاربة الذين عانوا في مرحلة الشباب ويعانون بعد الإحالة على التقاعد، مذكرا بأن هولندا كانت أول بلد يولي أهمية كبرى للجانب الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالمهاجرين.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة.
وقد عبرت الحكومة المغربية عن انشغالها إزاء القرار الأحادي لهولندا وعن "رفضها التام" لهذا القرار شكلا ومضمونا.
