افتتحت صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب بالرباط فعاليات اجتماع لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لمنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي المنعقد تحت شعار "الوصول إلى اللواتي لا صوت لهن". ويبحث هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه نواب برلمانيون من المغرب ودول أمريكا الوسطى والكاريبي وسفراء من أمريكا اللاتينية معتمدين بالرباط وخبراء، قضايا المرأة والمناصفة وتكافؤ الفرص والعنف ضد النساء وبصفة خاصة النساء المحتجزات في تندوف.
ومن المقرر أن يختتم هذا اللقاء بالمصادقة على "إعلان الرباط" وتوجيه رسالة الى أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون للتحسيس بوضعية اللائي لا صوت لهن.
وأوضح رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن المشاعر والقلوب تتركز على النساء الصحراويات المغربيات المحاصرات في مخيمات تيندوف، في شروط تنعدم فيها صور الكرامة الإنسانية ولا يتوفر فيها الحد الأóدنى من إöنصاف النساء، ماديا وأدبيا، فأحرى أن يتحدث المرء هناك عن مناصفة او فرص متكافئة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بقضية حقوقية واجتماعية وثقافية وسياسية ترتبط بقضية أكبر وأشمل، هي قضية الوحدة الترابية التي يسعى المغرب بكل عزم من أجل طي النزاع المفتعل حولها من خلال مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يعتبر من طرف المنتظم الأممي كحل جدي وذي مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل، والتوجه لبناء المغرب الكبير تجاوبا مع طموحات شعوب المنطقة.
وأكد أن المغرب يحظى، منذ يوليوز 2011، بدستور شكل ميثاقا وطنيا متقدما وجريئا في المنطقة العربية وفي جواره الجغرافي، على مستويات عدة من ضمنها على الخصوص خصوصا على مستوى الحقوق والحريات الأساسية، والتمسك بقيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وتكريس سمو الاتفاقيات الدولية - المصادق عليها - على التشريعات الوطنية، ومنع جميع أشكال التمييز، مضيفا أن الوثيقة الدستورية نصت بوضوح على جملة من المؤسسات الدستورية ذات الصلة بمناهضة جميع أنواع التمييز.
من جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، في كلمة له ، أن الدستور الجديد قد أقر سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية، ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية وكذا تكريس المساواة بينهما، في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئيةº وتوج ذلك بقرار إحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة لمكافحة كل أشكال التمييز.
وبخصوص تكريس المشاركة السياسية للمرأة، أوضح أن المغرب تمكن خلال الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب في نونبر 2011 من تحقيق العديد من المكتسبات الهامة مكنت 67 امرأة من ولوج المجلس وساهمت في تقدم المغرب ب 30 درجة في سلم الترتيب الدولي الخاص بتمثيل النساء في البرلمانات، أي بنسبة 17 في المائة، مقتربا بذلك من المعدل الدولي المحدد في 19،4 في المائة.
وأضاف أن نسبة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة ستتعزز خلال الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية المقبلة لاسيما بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والذي سيمكن النساء من ولوج المجالس المحلية والجهوية بنسب متقدمة ستتجاوز ما تم تحقيقه خلال الانتخابات الجماعية ل 2009.
ودعت رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص روسيبل راموس مادريغال، الى التصدي الى مختلف مظاهر التمييز ومحاربة العنف التي تتعرض له النساء مطالبة بتمكين النساء من المساواة وتكافؤ الفرص لا سيما "النساء اللواتي لا صوت لهن" فضلا عن دعم الاصلاحات التشريعية ذات الصلة.
وذكرت أنه يتعين بحث وتدارس السياسات الكفيلة بحماية وصون حقوق المرأة بشكل عام، مشيرة إلى أن نساء المغرب امتلكن زمام المبادرة وكسرن الصمت لفائدة النساء اللواتي لا صوت لهن واللواتي تعرض لأشكال من العنف.
وكان المغرب العضو الملاحظ بمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، قد اختير في 12 فبراير الماضي بسانت دومينغو إلى جانب كوستاريكا رئيسا للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص التابعة للمنتدى.
ويضم منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي برلمانات غواتيمالا وبليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك بالإضافة إلى المغرب الذي يعد البلد الافريقي الوحيد الذي يشغل العضوية بصفته ملاحظا في هذا المنتدى.
