أكدت ريجينا دو دومينيسيس ممثلة منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) بالرباط أن المغرب حقق تقدما هاما في مجال النهوض بحقوق الطفل وتفعيلها، وذلك منذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 . وأعربت ريجينا دو دومينيسيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم الوطني للطفل (25 ماي )، عن ارتياحها لمستوى التمدرس الابتدائي الذي يكاد يكون معمما ، ومعدل التلقيح القريب من 100 في المائة، والتشريع الوطني الذي يتماشى بشكل متزايد مع الالتزامات الدولية للمغرب ، والوعي الاجتماعي بالتحديات المرتبطة بالبيئة لحماية حقوق الطفل ، وثقافة الطابوهات التي تتلاشى بشكل متزايد.
غير أن ممثلة اليونسيف أشارت إلى بعض الفوارق المسجلة في ما يتعلق بالفقر وتنمية الأطفال على مستوى الجهات والفئات الاجتماعية للبلد، إلى جانب الإشكاليات الجديدة التي تظهر بفعل التطورات التي يعرفها السياق السوسيو اقتصادي والديمغرافي خاصة التحديات المرتبطة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمراهقين والشباب ومخاطر وتهديدات التكنولوجيات الحديثة.
وبعد أن تحدثت عن دعم اليونسيف لإعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة التي توجت بعقد اللقاءات الوطنية الأولى حول حماية الطفولة سنة 2014 ، أشارت إلى أن التحدي الذي يواجه اليوم الحكومة المغربية وكذا باقي الأطراف المعنية يكمن في تنفيذ توجهات هذه السياسة وتخصيص الأموال الضرورية لذلك .
من جهة أخرى أعربت ريجينا دو دومينيسيس عن أملها في أن ينخرط المجتمع المدني المغربي، الذي يمتاز بدينامية كبيرة ، في هذا الورش، منوهة بالإجراءات المتخذة على المستوى المؤسساتي في مجال حماية الطفولة خاصة إحداث لجنة وزارية للطفولة وميثاق إصلاح العدالة الذي يتضمن توجهات وتدابير واضحة في مجال حماية الأطفال ، ومشروع القانون الجنائي ، وقانون المسطرة الجنائية ، مما يوفر فرصا للنهوض بحماية الطفولة .
كما أعربت عن الأمل في أن تأخذ هذه النصوص بعين الاعتبار ، وبشكل أكبر ، توصيات اليونسيف ولجنة حقوق الطفل بجنيف .
وأضافت أنه فضلا عن هذه العناصر فإنه ينبغي الإشارة إلى مسلسل إصلاح القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيمنح له أدوارا أكثر أهمية في ما يتعلق بتتبع الحقوق الأساسية بما فيها حقوق الأطفال ، وكذا مسلسل المصادقة على البروتوكول الثالث لاتفاقية حقوق الإنسان حول آليات التواصل التي ستتيح إمكانية الطعن بالنسبة للأطفال الذين تنتهك حقوقهم .
وأكدت ممثلة اليونسيف في هذا الصدد على ضرورة حماية المكتسبات والتطورات المسجلة في مختلف المجالات ، موضحة أن الجهود ينبغي أن تتركز حول الأطفال الذين يعيشون في وضعية هشاشة بهدف تقليص الفوارق .
وأبرزت أهمية الاستثمار في الطفولة باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا للبلد وستكون له انعكاسات على المديين المتوسط والبعيد على جودة التعليم والمردودية العامة لقطاع التربية ورفاهية الطفل ، فضلا عن آثاره الاقتصادية .
