أصدرت رابطة قضاة المغرب بيانا شديد اللهجة ردا ما تضمنه بيان لنقابة القضاة الفرنسيين، من أوصاف تمس هيبة القضاء المغربي، وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية، دون الأخذ بعين الاعتبار من طرف الزملاء الفرنسيين المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة، منذ عقود من الزمن من أجل استقلالهم و ضمان المحاكمة العادلة و الأمن القضائي . ودعا بيان ل"رابطة قضاة المغرب" موقع من قبل رئيسها نور الدين الرياحي، المحامي العام لمحكمة النقض في الرباط، نقابة القضاة في فرنسا إلى" الإبتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات"، معتبرا إياها "تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة، من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة، بكافة الضمانات و التي هي في غير حاجة إلى أي انتقاد أو ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها، وتدين كل أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي ما زالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن إليها، لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة ."
وحثت "رابطة قضاة المغرب" القضاة الفرنسيين على" التبرؤ من هذه الممارسات التي تؤثر على العلاقات الودية و التعاون القضائي المثالي الذي يجمع ما بيننا و بينهم منذ سنين، منبهين إلى أن الجهود بين القضاة، يجب أن تنصب على توحيد الاجتهاد و المساهمة في الانفتاح على تبادل التجارب الإيجابية والخبرات المهنية، دون التأثر بأي معطيات سياسية، تزيغ عن المبادئ المتعارف عليها دوليا و المعاهدات المصادق عليها بين الحكومتين في جو تطبعه النيات الحسنة، ومناشدة العدالة و الأمن القضائي والمحاكمة العادلة لكل المواطنين والمواطنات ."