عندما يدق معارض جزائري ناقوس الخطر فذلك إيذان بانهيار الدولة الجزائرية ومؤسساتها، إذ حذر علي بن فليس، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في مواجهة بوتفليقة، أن الأزمة السياسية في بلاده "تخوض في هذه الآونة منعرجا خطيرا" بشكل أصبح يغذي "مشاعر القلق" لدى كافة الجزائريين. وخلال لقاء تحضيري لتأسيس حزب طلائع الحريات، عدد بنفليس أوجه هذه الأزمة، وعلى رأسها انسداد سياسي لا نظير له، يرفض النظام السياسي القائم الاعتراف به، وانسداد اقتصادي حقيقي عجزت عشرية من بحبوحة مالية منتهية المفعول على تجاوزه، وأوضح أن هذا الانسداد الاقتصادي يحرم البلاد من قدرة التصدي للتبعات الوخيمة للأزمة الطاقية العالمية الحالية والتخفيف من حدتها وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وحسب بنفليس فإن الجزائر تعيش كذلك انسدادا اجتماعيا يكشف أن اختزال السياسات العمومية في شراء السلم الاجتماعي لم يعد مجديا، لأن وتيرة الاضطرابات الاجتماعية الآن في تزايد ملحوظ وفي توسع مخيف.
وقال بنفليس، الذي كان رئيسا للحكومة الجزائرية، إن النظام يبحث في ظل الأزمة الراهنة عن كبش فداء ويحاول تخدير الرأي العام الوطني بتعهدات غير جادة وصرف أنظار الرأي العام عن إخفاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد كما وكيفا، مضيفا أن الحكام السياسيين في الجزائر يتفانون اليوم في محاولة الإيهام بأن السلطة غير شاغرة وأن الحكومة تحكم وأن مؤسسات الجمهورية تضطلع بمهامها الدستورية كاملة وأن الإدارة العامة غير متروكة لأمرها دون قيادة ودون توجيه، وذلك على خلفية معاناة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من آثار نوبة استدعت نقله قبيل خوضه رئاسيات 17 أبريل 2014 إلى باريس لتلقي العلاج، في مستشفى فال ذو غراس.
ومن أخطر ما كشف عنه علي بنفليس أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ سنة، وقال إن التعديل الحكومي الأخير غادر بموجبه بعض الوزراء مناصبهم دون المشاركة في مجلس وزراء واحد في تشكيلته القانونية، لا لسبب سوى لأن مجلس الوزراء في تشكيلته هذه لم يلتئم منذ سنة كاملة.
واعتبر بنفليس أن مؤسسات الجمهورية أضحت لا تضطلع بمهامها الدستورية لكونها وظفت لخدمة النظام السياسي القائم عوض خدمة الشعب، ولأن مفعول شغور السلطة قد طالها وعطل حركية سائر دواليبها.
وكان علي بن فليس الذي حل ثانيا وراء الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، قد ندد بالعراقيل التي واجهت تأسيس حزبه الجديد طلائع الحريات، متهما الإدارة باختلاق مساطر لنسف مشروعه السياسي، معتبرا أن تأسيس حزب سياسي حق دستوري.
لقد أصبح النظام الجزائري يعيش حالة انهيار كامل، فالرئيس لم يعد قادرا على ممارسة مهامه، ولا يعرف ما يجري في البلد ومن يديرها من الخلف يعرف كيف يسير الرئيس العاجز عن الحركة.
