أكد السفير الممثل الأعلى للجمهورية الغابونية، لدى المملكة المغربية، عبد الرزاق غاي كامبوغو، أن الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى الغابون ستعزز صرح العلاقات التي تجمع بين البلدين وستقوي جودة الروابط القائمة بين قائدي البلدين. وأضاف الدبلوماسي الغابوني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة "ستكون، بدون شك، مناسبة لمراجعة سبل تطبيق اتفاقيات، سبق للبلدين أن وقعها عليها".
وبخصوص مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الغابون والمغرب، أكد السفير أن البلدين وكذا قائديهما "هما على وفاق تام" في ما يخص مختلف القضايا ذات الاهتمام الدولي.
وأضاف أن البلدين عملا باستمرار من أجل إرساء الأمن المستدام في مختلف أرجاء العالم، وبالأساس، في القارة الإفريقية، مبرزا أن الغابون، وفي مختلف الأوقات، دعم ولايزال يدعم المغرب، في مسعاه لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء.
وبخصوص مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من قبل المغرب لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء، ذكر الدبلوماسي الغابوني بأن بلاده "ما فتئت تدعم وتشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره مبادرة جادة وذات مصداقية، من شأنها أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا النزاع".
كما ذكر بأن "الرئيس الغابوني، السيد علي بونغو أونديمبا، أكد بدوره ولمرات عدة أن التسوية السلمية والدائمة لهذا النزاع الاقليمي لا يمكن أن تتم إلا على أساس المبادرة المغربية الرامية إلى تخويل جهة الصحراء حكم ذاتي موسع في إطار السيادة والوحدة الترابية والوطنية للمغرب".
على الصعيد الاقتصادي، أبرز السفير الغابوني أن هناك تكثيفا حقيقيا للمبادلات بين الجانبين، مشيرا في هذا الصدد إلى الرغبة المعبر عنها من قبل العديد من الفاعلين المغاربة للاستقرار بالغابون، من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات (المعادن والصناعة الغذائية والخدمات والمالية والهندسة).
وأضاف أن هذه الإرادة في التفاعل والتبادل تجلت بشكل واضح وملموس خلال المنتدى الثاني المغربي الغابوني للأعمال والتشغيل المنظم بالرباط، والذي أظهر، مرة أخرى، سواء من هذا الطرف أو ذاك، أهمية الارتقاء إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين اللذين يرعيان التعاون جنوب-جنوب رابح -رابح لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والغابوني.
وبخصوص تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، أكد السيد كامبوغو أنه خلال السنوات الأخيرة، وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد علي بونغو أونديمبا، ارتفع حجم التجارة الخارجية بين البلدين ب42 في المائة.
وأوضح الدبلوماسي "نسعى جاهدين لتعبيد الطريق من أجل استكشاف إمكانات جديدة بهدف توسيع حجم هذه التجارة بشكل أكبر وخاصة أننا نعمل، منذ مدة، على التوصل إلى مشروع سيسهم في تعزيز المبادلات التجارية والمتمثل في إحداث خط بحري مباشر بين ليبروفيل والدار البيضاء".
وقال السفير الغابوني "في الواقع، نعتقد أن من شأن ذلك أن يشكل حافزا سيمكن الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من ترويج منتجاتهم، وبضائعهم بدون عقبات كثيرة وبشكل أكثر فعالية".
وذكر السفر، من جانب آخر، بقرار إلغاء التأشيرة بين المغرب والغابون مبرزا أن التعاون والصداقة بين البلدين، خلال أربعة عقود، أخذا بعدا جديدا يرتكز على الثقة المتبادلة على اعتبار أنه بإمكان مواطني كلا البلدين التنقل بحرية في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل .
وأضاف "نرغب إذن في تشجيع وإلى أقصى حد الفاعلين المغاربة الراغبين في خوض تجربة الاستقرار في الغابون . هذا فضلا عن كون البلاد هي بوابة لولوج منطقة المجموعة الإقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (السيماك)، التي تزخر بإمكانات هامة".
وبخصوص آفاق تطوير التعاون الثنائي، أبرز السيد كامبوغو الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي بشكل أفضل من أجل إرساء نموذج حقيقي للتعاون جنوب-جنوب مربح لكلا الطرفين، مشيرا من جانب آخر إلى أن الغابون يمكن أن تكون أرضية حقيقية للنمو، وبوابة لترويج الخبرة المغربية في بلدان أخرى في منطقة إفريقيا الوسطى.
وقال السفير "إنه يتعين، في الواقع، الاتفاق على أنه يتوجب علينا الارتقاء بتعاوننا الاقتصادي ومبادلاتنا التجارية إلى مستوى جودة الروابط السياسية التي تربط بين بلدينا"، مشيرا إلى أهمية تنويع المبادلات التجارية بين البلدين.
