حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الجدل حول الوضع القانوني للنيابة العامة، وذلك من خلال التصويت، على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها، مع قبول تعديل للأغلبية يقضي بعرض الوكيل العام لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان يكون متبوعا بمناقشة. وبهذا التصويت تكون لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد حسمت، في ساعة متأخرة من مساء أمس وذلك خلال مناقشة مشروعى قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة، (حسمت) في الجدل الذي أثير حول النيابة العامة بين المعارضة والاغلبية، مما أدى إلى انسحاب فرق المعارضة أثناء مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الثلاثاء، وذلك بسبب الاختلاف حول تنزيل استقلالية النيابة العامة، حيث تقول الأغلبية بضرورة محاسبة الوكيل العام برلمانيا، بينما ترى المعارضة أنه من غير الممكن محاسبته برلمانيا، على اعتبار أن هذا المقتضى مخالف للدستور.
وسيكون الوكيل العام لدى محكمة النقض، وفقا لهذا التعديل، مسؤولا أمام البرلمان من خلال إلزامه بعرض تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، مما يعني أن الوكيل العام لدى محكمة النقض سيصبح رئيسا للنيابة العامة بدل وزير العدل والحريات.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد تراجعت عن تعديلاتها التي اعترضت من خلالها على استقلالية النيابة العامة إنسجاما مع المشروع الذي طرحه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بناء على توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
