لم يجد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد من سبيل لإقناع الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب بسحب مقترحات تعديلاتها، التي طالبت بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل، غير الاجتماع بممثليها خارج أسوار المؤسسة التشريعية للعدول عن موقفها. وعلمت هسبريس أن لقاء عقد، ليل أمس في بيت الوزير الرميد بمدينة الدارالبيضاء، مع ممثلي فرق الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد تم خلاله الاتفاق على أن تقدم الأغلبية على سحب التعديلات التي قدمته بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وهو المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية. الرميد تمسك بضرورة استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات باعتبارها أحد خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي لا يمكن التراجع عليها، وذلك لكونها كانت نتيجة لمشاورات واسعة مع المتدخلين في الشأن القضائي الوطني. ودعا أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في الوثيقة النهائية التي تمخضت عن سنة من الحوار، بعد نقاشات حادة حول استقلالية النيابة، إلى "إعمال الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة القضائية، تحصينا لها من أي تدخل أو تأثير خارجي". وبناء على الاتفاق المبرم بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، سيتم اليوم، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع للبت والتصويت ضمن التعديلات المقدمة على مشروع القانون تنظيمي، رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سحب التعديل الذي أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية المغربية. وأعلن الوزير الرميد، خلال اللقاء الذي جرى ببيته وحسب مصدر حضره وتحدث لهسبريس، تشبثه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة وصادقت عليها في مجلسها قبل إحالتها على الملك في المجلس الوزاري، وهي التي لقيت موافقته كذلك، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للتوجه العام القاضي بضرورة دخول المغرب في تجربة استقلال النيابة العامة. وشدد الرميد في اللقاء المذكور، حسب ذات المصدر غير الراغب في الكشف عن هويته، على ضرورة خلق توافق وطني في القضايا الكبرى التي تهم مصير المغاربة.. معتبرا أنه ما لم يكن التوافق في قضية النيابة العامة فإنه لن يذهب فيه، وذلك في رده على تشبث الأغلبية بضرورة الحفاظ على حق البرلمان في مساءلة الحكومة عن السياسة الجنائية، والتي لن يتمكن البرلمان منها في حالة استقلالية النيابة العامة. وتؤكد تعديلات الأغلبية التي وضعت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على "ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط"، داعية إلى حذف مقتضى ينص على أن يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.. وبررت الأغلبية حذف هذه الفقرة لكون الوزير المكلف بالعدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، في حين أن الصفة القضائية للرئيس الجديد للنيابة العامة لن تسمح بذلك.
