أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أنه سيتم الانتهاء من اعتماد مختلف القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قبل نهاية الولاية الحالية للحكومة. وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، أنه تم الآن اعتماد أزيد من 75 في المائة من القوانين التنظيمية، على أن يتم الانتهاء من اعتماد مختلف القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قبل نهاية الولاية الحالية للحكومة، مبرزا أن رئيس الحكومة عازم على "أن يكون ذلك أحد النجاحات البارزة على مستوى تنزيل الدستور على المستوى القانوني".
وذكر الوزير بمصادقة المجلس الوزاري أول أمس الثلاثاء على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، مشيرا إلى أنه، بالنسبة لباقي القوانين التنظيمية، سيتم التركيز على ثلاثة قوانين أساسية تتعلق بالإضراب وبالأمازيغية وبالمجلس الأعلى للغات وثقافات المغرب.
وأبرز الخلفي أيضا "حيوية" النقاش الجاري حاليا على مستوى البرلمان بخصوص بعض القوانين، مؤكدا حرص الحكومة على أن تستمر المناقشات "في الإطار الديمقراطي والمؤسساتي".
وأضاف أنه يتم حاليا العمل على تنزيل ما يتعلق بالقانون التنظيمي للمالية واعتماد أحكامه، وكذا بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية وبالقضاء وبالمجتمع المدني، معربا عن ثقته بأن "المغرب سيكسب رهان هذا الورش ".
وبخصوص قوانين الصحافة، أشار السيد الخلفي إلى أنه تم الآن عمليا الانتهاء من صياغة المشاريع وستتم قريبا برمجة القوانين المرتبطة بها، مؤكدا، في هذا الصدد، أن النهوض بحرية الصحافة يستلزم تأطير وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز الحرية الصحافية والنهوض بأخلاقيات المهنة عبر آليات التنظيم الذاتي الممثلة في المجلس الوطني الصحافة، وفي نفس الوقت تعزيز شروط وضمانات استقلالية الممارسة الصحافية والآليات الكفيلة بصيانة كرامة الصحافيين وضمان المناخ السليم لاشتغالهم.
