اختتم مجلس النواب اليوم الجمعة الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة. وقال رشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن اختتام أشغال هذه الدورة يأتي في سياق وطني خاص يرتبط أساسا باستعداد المغرب لتمرين ديمقراطي جديد، سيبدأ بعدد من الاستحقاقات الانتخابية قبل أن يتوج بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
واستحضر الطالبي العلمي في كلمته ما تحقق خلال هذه الفترة على مستوى ترسيخ الوضعية الاعتبارية للنساء ودعم دورهن في مختلف المجالات، متمثلين في ذلك التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح دورة أكتوبر للسنة الماضية، وكذا الالتفاتة الكريمة لجلالته اتجاه المرأة المغربية.
وأبرز انه تأكيدا على هذا النهج الذي اختاره المغرب في بناء المنظومة الحقوقية والرفع من مكانة المرأة، وانسجاما مع روح الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولا سيما الفصل 49 منه، تم تشكيل مجموعة العمل المكلفة بقضايا المساواة والمناصفة.
وأوضح أن مصادقة المجلس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شكلت لحظة رفيعة تؤكد مرة أخرى انخراط بلادنا الصادق والإرادي في المنظومة الدولية لحقوق الانسان وخصوصا في المجالات الداعمة لوضعيات النساء، وضمان حقوقهن.
وثمن الطالبي العلمي عاليا المجهودات المبذولة من قبل الجميع، برلمانا وحكومة، لتعزيز الحضور النسائي في الانتخابات المقبلة حيث ستنتقل نسبة التمثيلية من نسبة 12 في المائة إلى 27 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل إنجازا مهما سيجعل من المغرب منخرطا بصورة أوسع في مسلسل التحديث والدمقرطة والمشاركة السياسية بما يساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية للمرأة المنتخبة ويقوي ولوجها الى المؤسسات الساهرة على تدبير الشأن العام، وصناعة القرار المحلي.
من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس النواب أن الأنشطة النيابية التي عرفها المجلس طيلة هذه الدورة أسفرت أيضا عن حصيلة ايجابية ومشرفة للمجلس ومكوناته السياسية والتي ساهمت في تعميق تراكمات المؤسسة البرلمانية ومنجزاتها التي حققتها على امتداد الولايات التشريعية الماضية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تمت المصادقة على 46 نصا من بينها 7 مشاريعö قوانينó تنظيمية، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية ترتيبا للآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري، وأربعة مقترحات قوانين.
وعبر الطالبي العلمي عن الاعتزاز بمصادقة المجلس على مجموعة من القوانين التنظيمية المنظمة والمؤطرة للجماعات الترابية بمستوياتها المختلفة، وذلك لكونها تعد أحد الدعائم الأساسية للأوراش الهيكلية والإصلاحية التي فتحتها المملكة على مستوى تعزيز تجربة ومسار الجماعات الترابية، وإغناء مكتسباتها ومنجزاتها في أفق إرساء نظام لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.
كما سجل بإيجاب مصادقة المجلس على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهم الأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومجلس المستشارين، تمهيدا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أما على المستوى الرقابي، فأكد رئيس المجلس على "الدينامية المهمة والمتواصلة للمجلس خلال هذه الدورة، والمجهودات الحثيثة والروح الايجابية لجميع مكونات مؤسستنا النيابية، ومساهمتها في تفعيل مختلف الاليات الرقابية انسجاما مع الدستور الجديد الذي وسع من صلاحيات المجلس في مجال المراقبة، وتماشيا مع الممارسات البرلمانية على الصعيد العالمي التي تعمق من دور البرلمان وتعزز وظيفته في المراقبة والتتبع والتقييم".
وأبرز أن المجلس واصل في هذا الإطار، ممارسة وظيفته الرقابية عبر الاسئلة حيث تم الحرص جميعا أن تشكل آلية لحوار مفتوح وبناء ومسؤول ومتعدد الأصوات حول تدبير السياسات العمومية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والقضايا الكبرى والآنية للشعب المغربي واهتمامات المجتمع وقضاياه وأسئلته وانشغالاته .
وذكر في هذا الصدد، بتنظيم مجموعة من الجلسات التي خصصت لأجوبة رئيس الحكومة في مجال السياسة العامة وعقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلالها الاجابة عن 333 سؤالا من ضمنها 36 سؤالا آنيا.
أما بخصوص الاسئلة الكتابية فقد تم طرح 1105 سؤالا كتابيا خلال هذه الدورة، كما أجابت الحكومة على 2151 من ضمنها أجوبة على اسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة، مشيرا إلى أنه تفعيلا لمقتضيات المادة 199 من النظام الداخلي للمجلس، عرفت هذه الدورة مواصلة المجلس لجرد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها.
وتطرق رئيس مجلس النواب لما شهدته هذه الفترة التشريعية من وقائع ومستجدات وطنية تصدرت المشهد السياسي الوطني والتي كان لها وقع بالغ على متابعة الرأي العام الوطني ومنابره الاعلامية الحية، مضيفا أن هذه الوقائع جعلت اللجان النيابية الدائمة المختصة تتفاعل معها بكل ايجابية ومسؤولية فمارست وظيفتها الدستورية باستدعاء الوزراء والمسؤولين المعنيين للوقوف على حيثيات تلك الاحداث والقضايا وتداعياتها وتفاصيلها.
كما أشار إلى عقد الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه والتي قدم خلالها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس الأعلى.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، قال الطالبي العلمي إن هذه الأخيرة حظيت بحيز وافر من أنشطة المجلس خلال هذه الدورة، وجسدت مرة أخرى الارادة الثابتة للمؤسسة النيابية في تمتين أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز الحوار والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدفاع عن المصالح العليا للوطن والدود عن قضاياه الحيوية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وكذا إبراز خصوصية التجربة المغربية القائمة على الإصلاح والتراكم والاستمرارية ، والمؤمنة بالقيم الانسانية الكونية ومبادئ الاعتدال والتسامح واحترام الاخر ونبذ كل أشكال العنف والكراهية، وهي كلها مقومات عززت وتعزز مكانتنا داخل المنتظم البرلماني الدولي .
وأشاد في هذا الصدد بالمكتسبات المهمة التي تحققت خلال هذه الدورة وخصوصا تولي الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في أعقاب أشغال الدورة العامة لهذه الجمعية بحضور برلمانيين ينتمون الى أزيد من 40 بلد عضو بالاتحاد مثمنا مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على التقرير والقرار المتعلقين بتقييم الشراكة من اجل الديمقراطية بين البرلمان المغربي.
وفي إطار هذه الدينامية التي شهدتها الدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الفترة، قام المجلس -يضيف السيد الطالبي العلمي - أيضا بتقوية أواصر التعاون مع العديد من المنظمات الدولية المهمة، حيث تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقية انضمام البرلمان المغربي كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، مشيرا إلى أن هذه المبادرة النوعية والتي تحمل أبعادا استراتيجية ستفتح آفاقا واسعة لتعزيز العلاقات مع هذه المنطقة الاستراتيجية لخدمة المصالح الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وتطرق بالخصوص للقاءات المباشرة التي تمت خلال هذه الدورة مع عدد من البرلمانيين الأفارقة المنتمين الى الدول الصديقة والشقيقة والتي أتاحت -بحسبه - فرصا واسعة للحوار والتشاور السياسي، والوقوف عند التحديات المطروحة على الصعيدين الأفريقي والدولي.
كما ذكر الطالبي بانعقاد المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي في دورته الثانية والذي شكل حدثا مكن من تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع البرلمانيين الفرنسيين، والتباحث حول جملة من القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمامنا الثنائي مشيرا إلى التوقيع على بروتوكول للتعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية بغاية تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل البرلماني في كلا البلدين.
كما تطرق الطالبي العلمي للعمل الذي تم القيام به على صعيد استكمال تفعيل ورش البرلمان الالكتروني وعلى مستوى تفعيل الشروع في إصدار الجريدة الرسمية للبرلمان بطريقة الكترونية وكذا على صعيد الاجراءات الاولية لإعداد الفضاء المخصص للأرشيف وفق المواصفات اللازمة مضيفا أنه تم الشروع في وضع نظام حديث لتدبير أرشيف المجلس مؤكدا على العمل الذي يتم لتطوير وتأهيل البنيات الادارية والبشرية وجعلها منخرطة في الاوراش الكبرى التي أطلقها المجلس في مجال العمل البرلماني.
وكان المجلس قد صوت بالإجماع، في جلسة عامة، قبيل جلسة الاختتام، على مشروع قانون رقم 83.13 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وذلك في إطار قراء ثانية.
ويتضمن هذا المشروع مادة فريدة تروم بالأساس محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع الإشهار المسيء للمرأة.
وسيتم، بموجب هذا المشروع، تتميم بعض المواد من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في اتجاه منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة ، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.
كما تلزم هذه المواد متعهدي الاتصال السمعي البصري بتقديم الأحداث بحياد، والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.
